سيناقشه البرلمان الفرنسي
لوموند الفرنسية.. مشروع قرار فرنسي للإعتراف بالدولة الفلسطينية
تقدمت مجموعة من المثقفين الفرنسيين بعمل مشروع قرار فرنسي تقدموا به إلى البرلمان، يتضمن اعترافا فرنسيا بالدولة الفلسطينية، وكان قد أدلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتصريحات صحفية بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات أمرا ملحا٫ ولكنه لم يضع جدولا زمنيا للقيام بذلك.
لذلك تقدم مجموعة تضم أعضاء في البرلمان الفرنسي٫ وأكاديميين وقادة جمعيات ونقابيين بعمل مشروع قرار إلى مجلس النواب الفرنسي يتضمن إعترافا فرنسيا بالدولة الفلسطينية٬ وقالوا آن هذه بادرة آصبحت ضرورية جدا في الفترة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية من قبل قوة لا يستطيع أحد إيقافها.
وقد تساءل هذا التجمع في مقالة له في صحيفة لوموند الفرنسية كيف تستطيع فرنسا تبرير دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورفضها الاعتراف بها كدولة في الوقت نفسه؟ وقال إن المؤتمر الدولي الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران المقبل في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكتفي بممارسة دبلوماسية دون عواقب، ويجب أن يشكل نقطة تحول.
واضافوا ـ كما أشار المقال في صحيفة لوموند الفرنسية ـ في وقت تخلت فيه القوى الكبرى عن الشعب الفلسطيني -الذي يعاني من عنف متصاعد- وأصبحت عملية السلام في حالة خراب -كما أشار المقال- يتعين على فرنسا وهي أرض الإعلان عن حقوق الإنسان آن تعترف صراحة بحق هذا الشعب في الحياة.
ولم يعد بإمكان فرنسا -حسب التجمع- أن تظل أسيرة مفارقة دبلوماسية لا يمكن الدفاع عنها، بحيث تعلن تمسكها بحل الدولتين، وترفض الاعتراف بوجود واحدة منهما، في تناقض يضعف موقفها ويجعلها عرضة للسخرية، ولهذا كان مشروع قرار إلى البرلمان الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية له اهميته في الوقت الحالي.
وجوب الإعتراف بالدولة الفلسطينية
ومن خلال الإعتراف بدولة فلسطين الآن أو على أبعد تقدير في الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران المقبل فإن فرنسا سترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي تؤكد أن القانون الدولي غير قابل للتفاوض وغير قابل للتغيير، وأن احتلال أراضي الجيران أمر غير مقبول، سواء في أوكرانيا أو فلسطين.
وختم التجمع المقال في لوموند الفرنسية، بأن الرئيس الفرنسي يجب عليه أن يتخذ هذا القرار المتوقع والمشروع والضروري، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني من تلك اللحظات التي تظهر فيها الأمم العظيمة، وعلى فرنسا ألا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها.
