3 مقترحات حسمت الموافقة على القانون
الأزهر ينتصر.. «النواب»: «كبار العلماء» الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الفتوى وإلغائها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من الحكومة، والمعدل من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بعد التوافق على جميع طلبات الأزهر الشريف، والتي شملت إضافة 3 مواد مستحدثة إلى القانون.
وجاءت موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الفتوى، بصفة نهائية، من خلال التصويت وقوفا، بعد التوافق على طلبات الأزهر الشريف والتي شملت أن تكون هيئة كبار العلماء هي الجهة المرجعية الوحيدة المخولة بمنح تراخيص الإفتاء وإلغائها، كما تختص بوضع برامج التدريب والتأهيل والإشراف عليها، كما تكون الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، على أن تشارك لجان وزارة الأوقاف في الفتوى الخاصة، بعد اجتياز أعضائها الشروط والاختبارات التي تضعها هيئة كبار العلماء.
كما يترأس لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف ممثل للأزهر الشريف، وتُحدد أماكنها بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، ويتولى الأزهر إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر.
وتمثلت المواد المقترحة من الأزهر الشريف في مادة مستحدثة 1، ونصها: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.
وكان مقترح المادة المستحدثة 2 المقدم من الأزهر الشريف، يشترط عدم التقدم إلا بعد عامين، ولكن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، طالب بتخفيض المدة لعام واحد، وهو ما استجاب له الأزهر الشريف، ليوافق عليه مجلس النواب في النهاية.
اللائحة التنفيذية لقانون إصدار الفتوى الشرعية
ووافق أيضا مجلس النواب، على ضوابط إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد الاستجابة لمقترح الأزهر الشريف بالتعديل، بأن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض الأزهر الشريف، حيث اقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن يكون نص المادة 9: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.
وكانت المادة 9 تنص على: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك بين شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولكن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعلن الموافقة على مقترح الأزهر الشريف بالتعديل.
وقال "الأزهري": "في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف، ووزارة الأوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.
وهو ما أيده أيضا الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وفي النهاية، وافق مجلس النواب على المادة 10 من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
