تفاصيل جديدة بقضية فساد المحليات
المتهمين زوروا طلبات تصالح لمخالفات حديثة مقابل رشاوى بأرقى أحياء القاهرة
كشفت مصادر مطلعة لموقع الصفحة الاولى تفاصيل جديدة فى وقائع الفساد التى لمح عنها الكاتب الكبير وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى والتى تخص القبض على إثنين من قيادات الحكم المحلى بوزارة التنمية المحلية .. أحدهما سكرتير عام مساعد بإحدى محافظات القاهرة الكبرى والاخر سكرتير عام مساعد بإحدى محافظات إقليم قناة السويس.
وقائع الاتهام ليس لها أى علاقة بمنصب المتهمين الحالى ولكنها تعود الى ما قبل هذا المنصب عندما كان احدهم يتولى منصب رئيس حى بمنطقة شرق القاهرة و الثانى يتولى رئيس الحى المجاور له مباشرة.
البداية عندما رصدت الاجهزة الرقابية فساد فى طلبات التصالح على مخالفات بناء حديثة جرت عقب صدور القانون لبعض المقاولين بدائرة حى " م – أ" و دائرة حى "أ" خلال العام الماضى 2024.
وبتتبع خيوط الفساد تم رصد تورط مسئولين بهذين الحيين فى إنهاء إجراءات التصالخ على المخالفات عن طريق التزوير مقابل رشاوى متنوعة.
أحد المتهمين ويدعى " ح – ل" مواليد 1971 والثانى يدعى " خ – ح " مواليد 1966 سبق له العمل بحيين بمحافظة القاهرة و رئيس مجلس مدينة بإحدى المحافظات الشرقية و كان أحدهم قد تقدم بإستقالته بعد إخطاره بإقالته من منصبه وإعادته الى منصب أقل وظيفياً الا ان الاستقالة باتت معلقة حتى قرب ساعة الصفر وإعداد كمين للقبض على "رأسى القضية" وذلك على خلفية دعوتهما الى إجتماع رسمى بوزارة التنمية المحلية.. وبالفعل تم القبض عليهما وإقتيادهما الى جهات التحقيق.
وكانت الاجهزة الرقابية قد إستحكمت قبضتها على كافة المتورطين بالقضية وتم إقتيادهم جميعاً الى جهات التحقيق وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوم وتم إيداع المتهمين بسجن 15 مايو لحين إنتهاء التحقيقات و إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات.
بيان الرقابة الادارية
كانت الرقابة الادارية قد أعلنت امس القبض على 16 متهم ومسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء بالتحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهم في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
