و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

نفس الأعباء.. أين المساواة؟

غضب بين مدرسي «اللغات والمواد» بالجامعات الحكومية بعد استبعادهم من قرار الحوافز

موقع الصفحة الأولى

سادت حالة من الغضب بين صفوف مدرسي اللغات والمواد بالجامعات الحكومية، بعد صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إقرار حوافز التدريس وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مع استبعادهم من تلك المزايا المالية. 
وأعرب المتضررون عن شعورهم بالظلم والتهميش، مؤكدين أن القرار يتجاهل دورهم الحيوي في سد العجز التدريسي وأدائهم لنفس المهام الأكاديمية داخل المدرجات والكنترولات أسوة بزملائهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية ومجلس النواب لإصدار قرار تكميلي يضمن إدراجهم وتحقيق العدالة الوظيفية وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل.
ويشكل مدرسو اللغات والمواد ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية بالجامعات الحكومية المصرية، حيث أجاز قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تعيين مدرسي لغات ومواد تبعاً لحاجة الكليات والمعاهد، مع خضوعهم فنياً لإشراف الأقسام العلمية المختصة، وإدارياً لقانون العاملين المدنيين بالدولة في ما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويتولى مدرسو اللغات والمواد تدريس المقررات الدراسية واللغات الأجنبية للطلاب في مختلف الكليات، فضلاً عن مشاركتهم الفعالة في كافة أعمال الامتحانات، بدءاً من وضع الأسئلة والاختبارات الشفهية، ومروراً بلجان المراقبة، وانتهاءً بأعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.
ورغم هذا التطابق الكبير في الأعباء التدريسية داخل القاعات الدراسية، يكمن الفارق الجوهري بينهم وبين «أعضاء هيئة التدريس» في المسار الأكاديمي والهيكل الوظيفي. فأعضاء هيئة التدريس يبدأون مسيرتهم كمعيدين، ويرتبط تدرجهم الوظيفي بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه للترقي إلى درجات مدرس، وأستاذ مساعد، وصولاً إلى درجة الأستاذية. 

قانون تنظيم الجامعات

في المقابل، يتم تعيين مدرسي اللغات والمواد لسد العجز وفق بطاقات وصف وظيفي محددة، ويظل مسماهم الوظيفي ثابتاً دون ترقيات في السلم الأكاديمي للجامعات، حتى في حال حصولهم على درجات علمية عليا أثناء الخدمة، وهو الوضع الذى يطالبون معه بالمساواة الكاملة في الحوافز والمكافآت المرتبطة بالتدريس والجودة أسوة بزملائهم.
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد بالجامعات من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 نوفمبر 2026، والخاصة بتحسين الأوضاع المالية للقائمين بالتدريس، وصرف حافز التدريس وزيادة حافز الجودة. 
واستند النائب في طلب الإحاطة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن المواد 275 و276 و279 و281 تنظم أوجه صرف مكافآت التدريس للقائمين بهذه الأعمال، وهو ما يستدعي، بحسب طلبه، دراسة مدى توافق استبعاد مدرسي اللغات والمواد من الحوافز الجديدة مع الأحكام القانونية المنظمة لحقوق القائمين بالتدريس.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة مراجعة قرارات 5 نوفمبر 2026، وإصدار قرار تكميلي بإدراج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، وصرف مستحقاتهم وفقًا للضوابط القانونية والمالية المنظمة.
وشدد على أهمية توحيد معايير الاستحقاق داخل الجامعات المصرية، ومراجعة الضوابط التنفيذية وبطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من حقوقها المالية بسبب اختلاف المسمى الوظيفي، طالما أنها تؤدي أعمالًا تدريسية وأكاديمية معتمدة.

تم نسخ الرابط