مراجعة قانونية لسياسة تحديد القيمة
إيجارات أراضي الإصلاح الزراعي تحرق الفلاحين وتحرك برلماني لاحتواء غضب المنتفعين
سادت حالة من الاستياء بين المزارعين والمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي، وذلك على خلفية القرارات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية السنوية لتلك الأراضي. وبحسب ما أفاد به عدد من المنتفعين في مختلف المحافظات، فإن هذه الزيادات المفاجئة وضعت أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم الإنتاجية في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتكاليف الري والعمالة.
وأكد المزارعون المتضررون أن أراضي الإصلاح الزراعي تمثل مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر الريفية البسيطة، مشيرين إلى أن القيمة الإيجارية الجديدة لا تتناسب مع العائد الاقتصادي الفعلي للمحاصيل الزراعية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وصعوبة تسويق بعض المنتجات بأسعار تغطي التكلفة.
وتعددت الشكاوى المرفوعة من قبل المنتفعين إلى مديريات الزراعة بالمحافظات، مطالبين بإعادة النظر في آليات تسعير الإيجارات وربطها بطبيعة الأرض وجودتها، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفلاح المصري الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة بملف الأراضي الزراعية إلى أن تحديث القيمة الإيجارية لأملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي يأتي في إطار خطة عامة لتعظيم موارد الدولة ومواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن الحفاظ على الأصول العقارية والزراعية وتوجيه عوائدها لدعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية في الريف.
من جانبه، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاع الكبير والمبالغ فيه في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وتجاهل الشكاوى المتكررة المقدمة من المنتفعين في مختلف المراكز والقرى.
وأوضح النائب بسام الصواف في طلب الإحاطة أن الفلاح البسيط يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب تضاعف تكاليف الزراعة، محذراً من أن الاستمرار في تطبيق هذه الزيادات الإيجارية دون دراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية سيؤدي إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم، أو تراكم المديونيات عليهم، وهو ما يهدد بشكل مباشر استقرار الرقعة الزراعية ويؤثر سلباً على الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

تظلمات صغار المزارعين
وشدد الصواف على ضرورة التدخل العاجل من قبل وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمراجعة هذه القرارات، داعياً إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي الفلاحين والمنتفعين للوصول إلى صيغة توافقية عادلة.
وطالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط ومعايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين، وتضمن في الوقت ذاته حقوق الدولة دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الأسر المعتمدة على الزراعة.
وحذر من أن استمرار تطبيق زيادات إيجارية لا تراعي القدرة الفعلية للمزارعين قد يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة بالنسبة لبعضهم، وزيادة احتمالات التعثر أو ترك الأراضي دون زراعة، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويتعارض مع أهداف الدولة في حماية الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وطالب النائب في ختام طلب الإحاطة، الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراض بالإعلان عن الأساس القانوني التفصيلي للزيادات الإيجارية وتوضيح القواعد التي تستند إليها الهيئة العامة لـ الإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية، ومدى تطبيق مبدأ أجرة المثل، والضوابط والمعايير المستخدمة في تقديرها، مع بيان أوجه الاختلاف بين الأراضي التي لا تزال محتفظة بطبيعتها الزراعية وتلك التي تغير استخدامها، ومراعاة طبيعة كل حالة وعقدها ومركزها القانوني.
كما طالب بمراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة وتقييم سياسة تحديد القيمة الإيجارية وآليات تحصيلها من صغار المزارعين، وقياس انعكاساتها على دخولهم وقدرتهم على تحمل تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، مع دراسة وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستخدام الزراعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة حال ثبوت الحاجة إليها.
وتكليف الهيئة العامة لـ الإصلاح الزراعي بحصر تظلمات صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، والتحقق من سلامة أسس التقدير المتبعة، مع دراسة آليات قانونية لتيسير السداد أو تنظيم إجراءات التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون، ووضع خطة واضحة لحماية صغار المنتفعين وضمان استمرار الإنتاج.








