الحساب بالدولار الأمريكي
مصر في المرتبة الرابعة عربياً بـ14.8 ألف مليونير والسعودية تتصدر بـ348 ألف
كشف تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك «يو بي إس» السويسري لعام 2026 عن خريطة جديدة لتوزيع الثروات في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وجاءت مصر في المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية من حيث عدد الأثرياء والمليونيرات.
وتربعت المملكة العربية السعودية على عرش الصدارة العربية كأكبر حاضنة للمليونيرات بنهاية عام 2025 بإجمالي 348 ألف مليونير «بالدولار الأمريكي». وسجلت الثروات الشخصية في السعودية معدل نمو متسارعا أضاف مليونيرا جديدًا كل ساعة تقريبا بمتوسط 24 مليونيرًا يوميًا.
وجاءت السعودية الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكبر 20 دولة في العالم احتضانا للأثرياء في التقرير العالمي، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا بإجمالي 183 ألف مليونير بنهاية العام نفسه. وجاءت مصر في الترتيب الرابع عربيا مدفوعة بحجم اقتصادها الضخم وتنوع أصولها العقارية والتجارية.
وكشفت البيانات التفصيلية الصادرة عن مؤسسة «هنلي أند بارتنرز» الاستشارية المعنية بملف الثروات العالمية، أن مصر ترسخ مكانتها في المرتبة الثانية إفريقياً والرابعة عربياً بإجمالي 14 ألفاً و800 مليونير يمتلكون مليون دولار أمريكي فأكثر. ويعكس هذا الرقم الضخم مرونة الاقتصاد المصري وقدرة قطاعاته الحيوية على توليد فرص استثمارية نوعية، على الرغم من الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الصرف الكلية التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية خلال الآونة الأخيرة.
هرم الثروة بمصر
ويتوزع هيكل الثروات الخاصة في مصر عبر هرم مالي دقيق تتصدر قاعدته شريحة المليونيرات العاديين البالغ عددهم 14,800 شخص. وتأتي فئة «المالتي - مليونير» من تزيد ثرواتهم عن 10 ملايين دولار في المرتبة التالية بنحو 880 شخصاً، تليها فئة « السنتي -مليونير» من يملكون 100 مليون دولار فأكثر بـ 49 شخصاً.
بينما تتربع شريحة المليارديرات «أصحاب المليار دولار فأكثر» على رأس الهرم بـ 7 أشخاص، وهي الشريحة الأكثر استقراراً وقوة على مستوى القارة الإفريقية.
وتستحوذ العاصمة القاهرة على الكتلة النقدية الأكبر من الأثرياء، حيث تصنف كأغنى مدينة في منطقة شمال إفريقيا والمركز الرئيسي لإدارة الأعمال والاستثمارات الكبرى. وبجانب العاصمة، برزت ظاهرة «أثرياء الأقاليم» أو أغنياء الظل في محافظات الوجهين القبلي والبحري.
وسجلت المؤشرات الجمركية دخول سيارات رياضية فاخرة تم توجيه جزء كبير منها إلى المحافظات، مما يعكس تمدد الثروات خارج المركز التقليدي.
أحدثت التغيرات المستمرة في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تحولاً جذرياً في مفهوم الثروة محلياً، حيث اتسعت شريحة المليونيرات بالعملة المحلية بشكل غير مسبوق. وأصبح الفرد يحتاج إلى حيازة ما يعادل 20 ألف دولار فقط ليدخل رسمياً تصنيف «مليونير بالجنيه المصري»، في حين قفزت ثروات فئة «السنتي – مليونير» بالدولار لتتجاوز حاجز الـ 5 مليارات جنيه مصري للشخص الواحد.
وتتركز الثروات الكبرى تاريخيا في مصر داخل عائلات اقتصادية عريقة تقود قطاعات استراتيجية مثل العقارات والمقاولات والسيارات والتكنولوجيا والاتصالات. وإلى جانب الاستثمارات التقليدية، أسهم قطاع تجارة وصناعة الذهب في توليد مكاسب رأسمالية قياسية مستفيداً من قفزات الأسعار.
