إعلان تشكيل "إدارة مكافحة الأزمات والكوارث" بهيئة قضايا الدولة دون الافصاح عن المهام

أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 692 لسنة 2026، والذي ينص على إعادة تشكيل إدارة مكافحة الأزمات والكوارث بالهيئة، وذلك تماشياً مع مقتضيات صالح العمل وضمان الجاهزية التامة للتعامل مع المستجدات الطارئة.
وبحسب المادة الأولى من القرار، يتولى المستشار الدكتور عمر علي نجم حرب، نائب رئيس الهيئة والأمين العام، رئاسة إدارة إدارة مكافحة الأزمات والكوارث بالهيئة. كما ضم التشكيل في عضويته المستشار سيد محمد عمر بكر (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والموارد البشرية) عضواً. المستشار وليد السيد عبد المنعم عناني (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة) عضواً. المستشار محمد أكرم حجاج محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام لشئون التعاقدات والمخازن) عضواً. المستشار مصطفى عبد الفتاح حسن هيكل (وكيل الهيئة - عضو الأمانة العامة) عضواً.
وقد نصت المادة الثانية من القرار على يبدأ العمل بهذه التعيينات والتشكيل الجديد فوراً اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، مع تكليف المستشار الدكتور نائب رئيس الهيئة والأمين العام بمتابعة وتنفيذ ما جاء فيه. يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وبناءً على قرار وزير العدل الصادر بشأن اللائحة الداخلية للهيئة.

مركز الدراسات القضائية

هيئة قضايا الدولة تُكرّم خريجي برنامج المدرب القضائي المحترف وبناء كوادر متخصصة

لتوليه منصبه الجديد.. وزير العدل يهنئ رئيس المجلس الأعلى لـ«قضايا الدولة»

وفى إطار اهتمام هيئة قضايا الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب القضائي،  سلمت الهيئة شهادات اجتياز برنامج «المدرب القضائي المحترف، الذي نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.
وأقيمت مراسم تسليم الشهادات برعاية كريمة من معالي المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة.
ويأتي البرنامج في إطار توجه الهيئة نحو بناء جيل من الكوادر التدريبية المتخصصة القادرة على نقل الخبرات والمعارف، وتوظيف أحدث أساليب التدريب والتعليم في المجال القضائي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني وتعزيز كفاءة منظومة التدريب المستمر. 
وتضمن مجموعة متكاملة من المحاور التدريبية المتخصصة في منهجيات تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتواصل والإلقاء، وأساليب التدريب الحديثة، وإدارة العملية التدريبية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، إلى جانب التقييم النهائي للمشاركين. وقد اختُتمت أعمال التقييم النهائي للبرنامج في مطلع أغسطس 2026.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن تأهيل المدرب القضائي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة التدريب، باعتبار أن الاستثمار في إعداد المدربين القادرين على نقل المعرفة وتطوير المهارات يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العمل القضائي.
ويعكس تنظيم البرنامج استمرار نهج مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في توسيع نطاق برامجه التدريبية وتطوير محتواها وفقًا لأحدث الاتجاهات الدولية في التدريب القضائي، بما يعزز من قدرات أعضاء هيئة قضايا الدولة والجهات والهيئات القضائية،  ويدعم جهود الهيئة في بناء كوادر قضائية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل  القانونية والقضائية.