قرارات تعطلها الشركات
كهرباء أبوالنمرس ترفض تنفيذ قرار الشركة القابضة بتحويل العدادات الكودية للمتصالحين
فى تطور جديد لأزمة العدادات الكودية، كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ قرار رئيس الشركة القابضة بتحويل العدادات الكودية للمواطنين المتصالحين، مستشهدًا بما يحدث في شركة كهرباء أبو النمرس، من حرمان المواطنين من الاستفادة من حقوقهم رغم صدور القرار بصورة رسمية.
وأوضح أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أجاز للمواطن المتصالح التقدم بأحد نماذج التصالح النهائية، سواء نموذج (8) النهائي أو نموذج (10) الدائم أو نموذج (7)، لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بما يتيح له العودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدداً من المواطنين لا يزالون يواجهون رفضًا من بعض شركات الكهرباء لإنهاء الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن ما يحدث في شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت)، يحرم المواطنين من الاستفادة من حقوقهم الرسمية رغم مرور أكثر من شهر على صدور القرار رسميا.
وأضاف النائب إيهاب منصور، فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والخاص بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين المتصالحين، أن هذا الوضع يثير علامات استفهام، خاصة بعد مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الشهر الماضي عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا بشأن الملف، وتعهد رئيس الشركة القابضة آنذاك بتعميم القرار على جميع شركات توزيع الكهرباء والالتزام بتنفيذه.
تعطيل القرارات الحكومية
وتساءل منصور، عن الجهة المسؤولة عن استمرار عدم تنفيذ القرار، رغم صدوره رسميًا والتعهد بتطبيقه أمام مجلس النواب، مطالبًا بمحاسبة أي مسؤول يتسبب في تعطيل تنفيذ القرارات الحكومية أو الإضرار بحقوق المواطنين المتصالحين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، بما يضمن احترام قرارات الدولة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسساتها.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن حزمة تسهيلات جديدة تهدف إلى تسريع تقنين أوضاع المشتركين، من خلال السماح بتحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية رسمية فور تقديم مستندات التصالح في مخالفات البناء (مثل نموذج 7 أو 8 أو 10) دون اشتراط انتهاء إجراءات التصالح بالكامل.
وتستهدف هذه المبادرة الحكومية تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين والحد من ظاهرة حساب الاستهلاك بسعر موحد ومرتفع (2.74 جنيه للكيلووات) والعودة إلى نظام الشرائح المدعومة، حيث نجحت المنظومة بالفعل في تحويل نحو 950 ألف عداد كودي على مستوى الجمهورية حتى الآن، بحسب بيانات رسمية.
وعلى الرغم من صدور قرار رسمي من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لتعميمه على كافة شركات الكهرباء، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يصطدم برفض ومماطلة بعض شركات توزيع الكهرباء الإقليمية ومكاتبها الفرعية. وقد دفع هذا التقاعس الإداري نواباً في البرلمان إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمجلس الوزراء ووزير الكهرباء، منتقدين استمرار معاناة المواطنين وبقاء القرارات الرسمية "حبراً على ورق" في بعض المنافذ مثل فرع أبو النمرس بشبرامنت، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين الذين يعرقلون التيسيرات الحكومية ويضربون بالتعليمات الوزارية عرض الحائط.
