تمهيدًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية
«التقاضي الجنائي عن بعد» وحضور الجلسات بـ500 جنيه تفاصيل منصة وزارة العدل
في خطوة تاريخية نحو التحول الرقمي الكامل للمنظومة القضائية، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بعد»، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به رسميًا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتستهدف المنصة الجديدة تيسير إجراءات التقاضي، وتقليل التكدس داخل أروقة المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لربط المحامين بالدوائر القضائية المختلفة. وتأتي هذه المنصة تفعيلًا للنصوص القانونية المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي منحت شرعية كاملة لإجراءات التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الانطلاقة إلى بناء منظومة قضائية ذكية تضمن الحفاظ على كافة الضمانات القانونية للمتهمين والمحامين على حد سواء، مع توفير الوقت والجهد المبذول في عمليات نقل المتهمين وتأمين الجلسات التقليدية.
حضور الجلسات الإلكترونية
وفي سياق تنظيم العمل عبر المنصة، حددت وزارة العدل الضوابط المالية والرسوم المقررة للاشتراك والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة للمحامين؛ حيث يلتزم المحامي بسداد اشتراك سنوي للمنظومة بقيمة 500 جنيه لتفعيل حسابه الشخصي والتحقق من بياناته ونقابة المحامين. كما تم تحديد رسم قدره 500 جنيه لحضور الجلسات الإلكترونية أمام محاكم جنايات أول درجة، بينما تبلغ رسوم حضور جلسة تجديد الحبس عن بعد 100 جنيه، بالإضافة إلى إتاحة خدمة تصوير وملفات الجلسات والدعاوى إلكترونيًا مقابل 10 جنيهات لكل صفحة.
وأتاحت وزارة العدل، للمحامين أمام الجنايات أول درجة، إنشاء الحسابات الخاصة بهم على المنصة والتي تتضمن تسجيل بيانتهم وتحميل صورة الكارنيه، والتحقق من رقم الهاتف المحمول، وذلك كي يتمكنوا من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالقرارات الحديثة.
وتمثل هذه الخطوة طفرة غير مسبوقة في تاريخ وزارة العدل والقضاء فى مصر، حيث تحول طموحات العدالة الرقمية إلى واقع ملموس يواكب المعايير الدولية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دورات تدريبية مكثفة للمحامين وأعضاء الهيئات القضائية لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، وتذليل أي عقبات تقنية قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي للمنظومة بالتزامن مع الأول من أكتوبر المقبل.
وقبل أسابيع من بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم، أصدرت نقابة العامة للمحامين، حزمة تشمل 14 قرارا تنظيميا بهدف تهيئة النقابة وتدريب أعضائها على آليات التحول الرقمي. وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع موسع مع نقباء الفرعيات، ركزت في مجملها على إطلاق دورات تدريبية مكثفة للمحامين للتعامل مع المنصات الرقمية للنيابة العامة ووزارة العدل، بالإضافة إلى تفعيل كشوف الانتداب والتنسيق المباشر مع المكتب الفني للنائب العام لتذليل أي عقبات تقنية قد تواجه المحامين أثناء التسجيل الإلكتروني.
