مع استمرار حرب إيران
الدولار يتجاوز حاجز 52 جنيها والخبراء يحذرون من خروج الأموال الساخنة
واصل الدولار صعوده الكبير وقفزت أسعار الصرف من جديد بحوالي 2 جنيه، ليتخطى الدولار حاجز الـ 52 جنيها، وسط حالة من القلق والترقب في الأسواق العالمية، مع استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وعدم وجود أفق للحل الدبلوماسي، ما ينذر باتساع دائرة الصراع وصولا إلى حرب شاملة.
وارتفع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية بحوالي 1.66 جنيه ليسجل 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، مقابل 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، كما صعد فى البنك التجاري الدولي cib، بقيمة 2.02 جنيه ليسجل 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، مقابل 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع، وارتفع فى مصرف أبوظبى الإسلامى بـ 1.79 جنيه ليسجل 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، مقابل 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، كما ارتفع في بنك كريدى أجريكول، بحوالي 2.80 جنيه ليسجل 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، ارتفع بحوالي 2.55 جنيه ليصل إلى 51.60 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، مقابل 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
سبب ارتفاع الدولار
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى 52 جنيها يعود إلى الحرب القائمة حاليا بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والتي تسببت في توترات جيوسياسية واسعة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية أثرت على النشاط الاقتصادي، وأدت إلى تذبذب أسعار صرف العملات نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين والأسواق المالية الدولية.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري والمخاوف من اتساع دائرة الحرب في المنطقة، يدفع المستثمرين عالميا نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب والدولار الأمريكي، الأمر الذي يرفع الطلب عليه بشكل ملحوظ، كما أن زيادة الطلب العالمي على الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع المقومة بالدولار يساعد على زيادة الطلب على العملة الأمريكية عالميا، وهو ما يضغط على العملات المحلية في العديد من الدول ومن بينها الجنيه المصري.
كما شهدت السوق المصرية تخارجات طفيفة من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، مع ارتفاع فاتورة الواردات خاصة واردات الطاقة بعد ارتفاع أسعارها عالميًا.
وقال الخبير الاقتصادي إن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار قد يكون مؤقتا، خاصة وانه تجاوز في فترات سابقة مستوى 52 جنيها ثم عاد للتراجع مع هدوء التوترات الجيوسياسية واستقرار الأسواق، كما أن مصر تمتلك احتياطيا قويا من النقد الأجنبي يتجاوز 52.7 مليار دولار، وهو ما يساهم في توفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.
بينما قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن زيادة الطلب على العملة وخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بعد حرب إيران والتوترات الجوسياسية في الخليج، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار.
ولفت إلى أن خروج الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية، وزيادة الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية يؤثر على سعر الدولار العملة الخضراء.
