للتيسير على العاملين
رفع الحظر عن ضمان الجهة الحكومية للموظفين عند شراء السلع بالتقسيط
قررت وزارة المالية إلغاء حظر ضمان الموظفين فى شراء السلع المعمرة أو أي مشتريات أُخرى، وجاء في الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2026، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، أنه سبق وان أصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 57 لسنة 2024 بشأن حظر قيام الجهات الإدارية بضمان العاملين فيها في شراء السلع المعمرة أو أية مشتريات أخرى وعدم إدراج استقطاعات على منظومة الـ Payroll تخص تعهدات لأي نوع، من تاريخ صدور الكتاب الدوري.
وفي ضوء توجه وزارة المالية للتيسير على الجهات الإدارية في تعاملها مع المنظومات المميكنة وتيسيراً على العاملين بها، تقرر تعديل الكتاب الدوري رقم 57 لسنة 2024، على أن يترك للعاملين بالجهات الإدارية التعاقد على شراء السلع المعمرة أو أية مشتريات أخرى مع الشركات او الجهات المختلفة دون أي التزام على الجهة الإدارية، حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدي الجهة، وذلك وفقاً لما جاء بالمادة 52 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات إصدار 2012.
وأضاف كتاب المالية الدوري، أنه في حالة طلب الجهة الإدارية إدراج وسداد الأقساط على منظومة الـ PAYROLL تقوم الجهة من خلال مسئوليات مدخل بيانات مستحقات العاملين بعمل بلاغ على الدعم الفني الخاص بمنظومة احتساب رواتب العاملين payroll على الايميل Payroll-Support@ efinance.com.eg للاستفسار عن كيفية إدراج الأقساط ضمن استقطاعات العاملين بالصرفيات الخاصة بمستحقاتهم.
تعليمات إدارية
وشدد الكتاب على مدخلي بيانات مستحقات العاملين بالجهات الإدارية في الدولة المطبقة لمنظومة الـ payroll، بإتباع وتنفيذ ما ورد بكل دقة، وعلى مديري إدارة الموارد البشرية والمسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية، الالتزام بما تقدم، وعلى المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزرات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة الجهات الإدارية في تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري بكل دقة.
وكان الكتاب الدوري السابق رقم 57 لسنة 2024، قد حظر على الجهات الإدارية ضمان العاملين فيها عن شراء السلع المعمرة أو أي مشتريات أخرى، وجاء فيه أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الجهات الإدارية بضمان العاملين لديها في شراء السلع المعمرة وأي مشتريات أخرى يقوم بها العاملين من خلال البنوك والشركات مما ترتب عليه صدور أحكام لصالح بعض البنوك والشركات ضد تلك الجهات الإدارية الضامنة لهؤلاء العاملين نتيجة عدم قيامهم أو التزامهم بسداد ثمن تلك السلع والمشتريات.
ولفت الكتاب الدوري إلى أنه ترتب على ذلك تحميل الخزانة العامة بقيمة هذه الأحكام الصادرة والرسوم المترتبة عليها، على الرغم من عدم مسئولية خزانة الدولة عن ذلك وأنه لا ينبغي أن تتحمل أجهزة الدولة بمستحقات عن العاملين فيها بصفتهم الشخصية، كما يجب على تلك الجهات الإدارية القيام بخصم ما سددته الخزانة العامة من أحكام قضائية بخصوص هذا الأمر من مرتبات أو أي مستحقات لهؤلاء العاملين وكذلك المسئولين بتلك الجهات والذين ضمنوا هؤلاء العاملين أو رتبوا التزاما على الجهة الإدارية دون مقتضى.
