فوائد الديون تلتهم 96% من إيرادات الميزانية خلال نصف السنة المالية 2025

كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية عن أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 45.2% مسجلة نحو 1.06 تريليون جنيه، لترفع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وبعد صدور التقرير الشهري الأخير لـ وزارة المالية يتضح تفاقم عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري من يوليو 2025 إلى 3.6%، بضغط فوائد الديون التي التهمت نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات. 

وتتوقع "المالية" أن تسجيل العجز الكلي بميزانية السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي، وفي المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل نحو 306.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1% بنفس الفترة من العام الماضي، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

إيرادات الضرائب

على صعيد أخر ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 35% إلى نحو 961.6 مليار جنيه، وفق تقرير وزارة المالية، وتعادل المتحصلات من الإيرادات الضريبية خلال الفترة نحو 87.5% من إجمالي الإيرادات.

وأرجعت وزارة المالية في تقريرها ارتفاع حصيلة الضرائب إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزمة الضريبية الأولى، وارتفع إجمالي إيرادات الميزانية العامة 33% إلى نحو 1.1 تريليون جنيه بدعم زيادة المتحصلات الضريبية.

جدير بالذكر ، أن أحمد كوجك وزير المالية ، قال في مؤتمر صحفي في أغسطس إن العجز الكلي لموازنة مصر تضاعف إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.

تفعيل قرار «المالية» بإعفاء عروض المتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة

المسلماني بعد لقاء وزير المالية : ملف مستحقات ماسبيرو يسير بشكل إيجابي

العبء الأكبر

وتشكل فوائد الديون العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وحول أبرز بيانات الميزانية التي أقرتها وزارة المالية: 

• 32.5 % زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.83 تريليون جنيه.
• 9.5 % زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 263.6 مليار جنيه لتمثل 14.4% من المصروفات.
• 2.6 % ارتفاع في دعم شراء السلع والخدمات إلى 70.6 مليار جنيه ما يعادل 3.8% من المصروفات.
• 28.1 % زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 270 مليار جنيه. ما يعادل 14.7% من المصروفات.