الـsports‑washing على يد إنفانتينو
هل سيحرق غضب العرب جائزة الفيفا لترامب؟.. سلام "مربع" لنكسة 5 ديسمبر
استحداث ترامب لجائزة جديدة حيث أعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا في الخامس من ديسمبر 2025، وأثناء مراسم قرعة كأس العالم 2026 بواشنطن، عن منح جائزة جديدة أطلقها الاتحاد تُدعى جائزة سلام الفيفا، وأول من حصل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتم تسليم الجائزة في مراسم رسمية، تضمن تكريمًا من إنفانتينو نفسه، وقام ترامب بوضع الميدالية حول رقبته، مع خطاب شكر وصفه بأنه من أعظم أوسمة حياته.
وجاء في المبررات الرسمية من إنفانتينو للجائزة أن فيفا تمنح جائزة السلام لأفراد اتخذوا أعمالًا استثنائية ومميزة من أجل السلام والوحدة، وساهموا في جمع الناس حول العالم، وخلال مراسم التسليم، أشاد إنفانتينو بدور ترامب فيما وصفه جهود دبلوماسية لتحقيق السلام في عدة صراعات دولية بينها ملف توتر غزة حسب تصريحات الجائزة، وبرغم أن القرار أثار جدلاً واسعاً حيث أشار كثير من المراقبين إلى أن منح جائزة سلام لشخصية مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة وفي ظل شكاوى حقوقية وسياسات داخلية مثيرة للانقسام يمثل مساس بالحيادية التي يفترض أن تتسم بها الهيئات الرياضية العالمية، وصف المعارضون الجائزة بأنها محاولة لتطييب صورة سياسية أو ممارسة ما يُعرف بـالغسيل الرياضي أو "sports‑washing" أي استخدام الرياضة لتجميل الصورة السياسية
الملفت أيضاً أن عملية اختيار الفائز جرت بسرعة، دون إعلان واضح عن معايير اختيار أو قائمة مرشحين ما أثار تساؤلات حول شفافية القرار داخل فيفا، التتويج يعكس انحيازاً سياسياً واضحاً من بعض قيادات فيفا نحو ترامب، في لحظة مهمة قبل استضافة الولايات المتحدة للمونديال المقبل في 2026، وكأنها قد تُستخدم كأداة دبلوماسية رياضية في محاولة لربط الرياضة بـقضايا السلام كخطاب دعائي دولي، لكن في الواقع تثير مشاعر الغضب لدى من يرى أن السلام لا يُمنح بالجوائز، فمنح جائزة سياسية داخل إطار رياضي يشكّل سابقة من النادر أن تمنح الهيئات الرياضية جوائز ذات طابع دولي سياسي بهذا الحجم، وهو ما قد يفتح الباب أمام اضطراب القيم التي يفترض أن تُميّز الرياضة كحيادية التنظيم، وتنوع المشاركين، والبعد التنافسي بعيداً عن السياسة، ومنحها لأول مرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار أثار دهشة العالم الرياضي والدبلوماسي، وهذا الحدث سيُعيد النقاش حول علاقة السياسة بالرياضة، وموضوع حيادية المؤسسات الرياضية الدولية.
المفارقة هنا أن ترامب في ولايته السابقة وفي خطوة وُصفت بأنها من أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن في 6 ديسمبر 2017، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، مؤكدًا نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
قال ترامب في كلمته إن الوقت قد حان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرًا أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وأنه يمثل اعترافًا بالواقع على الأرض، مشيرًا إلى أن السيادة الإسرائيلية على القدس أمر حتمي.
وأعلن ترامب توجيهه لوزارة الخارجية الأميركية لبدء عملية نقل السفارة إلى القدس، وهي العملية التي وصفها بالمعقدة وتحتاج إلى سنوات لإنجازها من الناحية اللوجستية.
ردود الفعل الدولية والعربية
قوبل القرار بموجة غضب ورفض شديدة من الدول العربية والإسلامية، واعتُبر انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، خاصة قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة منذ عام1967، ومصر عبّرت عن رفضها التام للقرار، وأكدت تمسكها بوضع القدس كجزء من قضايا الحل النهائي، بينما وصف الأردن القرار بأنه باطل قانونًا ويؤثر سلبًا على عملية السلام، وتركيا وإيران أدانتا الخطوة، ودعتا لعقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
أما الاتحاد الأوروبي متحدا مع كل من روسيا، الصين، والأمم المتحدة، جميعهم انتقدوا القرار، وأكدوا أن وضع القدس يجب أن يُحسم في إطار مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الفلسطينيون اعتبروا أن ترامب أخرج واشنطن من دور الوسيط النزيه في عملية السلام، ودعت القيادة الفلسطينية إلى احتجاجات واسعة، كما شهدت الضفة الغربية وغزة تظاهرات عارمة، تحولت بعضها إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف القرار بأنه مرفوض ويقوض كل جهود السلام.
وتسبّب القرار وقتها في توتر واسع في الشرق الأوسط، وتصاعدت التحذيرات من موجة عنف جديدة، وبدأت دول مثل جواتيمالا وهندوراس في التفكير باتخاذ خطوات مماثلة، لكن أغلب دول العالم رفضت السير على خطى واشنطن، ولا شك أن قرار ترامب وقتها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مثّل تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقوبل برفض عالمي واسع، وأشعل توترات إقليمية كبيرة لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
