شقيقته الشاهد الاول فى القضية
جنايات القاهرة: إتهام نجل وزير بتزوير محاضر بتوقيع "متوفيين" بينهم والده للاستيلاء على شركتين
كشف حكم محكمة جنايات مستأنف القاهرة عن تورط نجل وزير سابق واخرين فى قضية تزوير بمحاضر جمعيات عمومية لشركتين بغرض الاستحواذ على الملكية و الادارة بدون وجه حق والاستيلاء على أسهم المساهمين بطرق غير قانونية ..التزوير جاء من خلال إثبات توقيع مساهمين ثبت وفاتهم قبل إنعقاد تلك الجمعيات بسنوات ومن بينهم الوزير نفسه والد المتهم الثانى بالقضية .. كما ان نجل الوزير قدم المحاضر و إجراءات تلك الجمعيات المزورة لهيئة الاستثمار وهو ما كان محل تحقيقات النيابة العامة.
قطعاً لا احد يتذكر إسم الوزير عادل عز او كمال عادل عبدالحميد عز وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم فى حكومة عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الراحل .. فقد تولى الدكتور عادل عز ذا الخلفية الضريبة والتأمينية والمحاسبية منصب وزير للبحث العلمى لمدة ثلاثة أشهر فقط بداية من 15 فبراير حتى 19 مايو عام 1991 وكا يشغل مقعد بمجلس الشورى منذ تأسيسه عام 79 وإنعقاده الاول عام 1980 حتى عام 2001 معاصراً ثلاث رؤساء للمجلس وهم صبحى عبد الحميد وعلى لطفى و مصطفى كمال حلمى.
إسم الوزير السابق عادل عز عاد يتردد فى أروقة المحاكم بعد أن فجرت نجلته "أميمة" قضية تورط شقيقها أحمد عادل عز فى وقائع تزوير توقيع والدها المتوفى فى 2010 بمحاضر الجمعيات العمومية على انه مازال على قيد الحياة بحجة الاستيلاء على الاسهم والاضرار بمصالح المساهمين بالشركتين اللتين تم تأسيسهما على يد والدها القضية حملت رقم 6215 لسنة 2024 قسم قصر النيل والمتهم فيها أحمد كمال عادل عبدالحميد عز بصفته رئيس مجلس ادارة لشركتى "المصرية للاستثمار العقارى والتنمية السياحية و السويسرية للاستثمار والتنمية العلمية" والمتهم الثانى أحمد عبدالله العزب أمين السر فى الاجتماعات المزورة والمتهم الثالث مراقب الحسابات حسن محمود زهدى.
حيثيات الحكم
وتبين من حيثيات الحكم الذى حصلت الصفحة الاولى على نسخة منه ان المتهمين تلاعبو فى ثمانى محاضر إجتماعات للجمعية العامة غير العادية الخاصة بالشركة الاولى خلال أعوام " 2017 – 2019 – 2020 – 2022" بالاضافة الى تزوير كشفى حضور الجمعية العامة و اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 و كذلك عقد تعديل النظام الاساسى للشركة بنفس التاريخ .. وتبين أن التوقيعات المثبته فى المحاضر تخص والده الوزير رغم وفاته عام 2010 بالاضافة الى التوقيع بدلاً من شقيقته "امنية" دون علمها.
كما أن التزوير ثبت أيضاً فى 5 محاضر جمعية عمومية للشركة الثانية وقاموا بتقديم جميع المحاضر المزورة للشركتين للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة وتبين أن الغرض من التزوير طبقاً للحكم وحيثياته هو نقل ملكية الاسهم للمتهم الاول – نجل الوزير الاسبق – وزيادة نسبة ملكيته المتهم فى الشركتين و نقصان نسبة باقى المساهمين.
وتبين ان تلك الجرائم أنها جرت خلال الفترة من 2015 حتى 2022 وشرحت حيثيات الحكم أن المتهم خطط للجريمة من اجل الانفراد بالقرارات والسيطرة على الشركتين وقد ثبت باوراق التحقيقات وشهادة 11 شاهداً على رأسهم شقيقة المتهم الرئيسي بالقضية وقد ثبت من تقرير الطب الشرعى قسم أبحاث الزييف والتزوير .
وأشارت شقيقة المتهم وشاهدت الاثبات فى القضية ان الشركة قام بتأسيسها والدها الراحل و أدخل فيها أبناءه وأصدقاءه وبعض أفراد العائلة ولكن بعد وفاة والدها الوزير الاسبق فى 9 ديسمبر 2010 انقطعت أخبار الشركتين .
وثبت من التحقيقات أن المتهم نجل الوزير الاسبق لم يقم فقط بتزوير توقيع والده الوزير المتوفى منذ سنوات وإثباته على انه حاضر بل قام بالتوقيع نيابة عن أكثر من مساهم متوفى مثل وائل محمد فريد و طارق صلاح الدين و سعاد عبدالعال مكاوى وتم ذلك فى أكثر من محضر جمعية عمومية وليس محضر واحد .
وأصدرت المحكمة حكماً فى الدرجة الاولى جنيات شمال القاهرة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة سنة و مصادرة المحررات المضبوطة و أمرت بإيقاف الحكم لمدة ثلاث سنوات وذلك بالجلسة المنعقدة فى 26 مايو 2025 وقام المتهمين بتقديم إستئناف على الحكم تم نظره بجلسة 29 أكتوبر الماضى وقضت المحكمة بتأييد الحكم السابق.
