الاهالى يطالبون المحافظ بالتدخل
كارثة بيئية في خورشيد بسبب تحويل الأراضي الزراعية للسكن ومخازن سيراميك
يعاني أهالي منطقة خورشيد حوض التوفيقة شرق الإسكندرية من كارثة بيئية وزراعية تهدد الأراضي الخصبة بالمنطقة، حيث تحوّلت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المميزة بجودة إنتاجها ووفرة مروِها إلى مخازن للسيراميك ومناطق إسكان عشوائية، وسط غياب واضح للرقابة وضعف الإجراءات من الجهات المختصة.
وتقدّم المواطن أحمد سليمان بهذه الاستغاثة إلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، موجهاً خالص الاحترام والتقدير، ومشيرًا إلى أن ما يحدث من تدمير للأراضي الزراعية في خورشيد حوض التوفيقة بجوار بيارة الصرف الصحي يمثل خطرًا حقيقيًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة، خاصة في ظل اتجاه الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح المواطن أن عددًا من الأفراد حولوا الأراضي الزراعية إلى مخازن ومباني سكنية، حيث يُباع المتر بأسعار مرتفعة تصل إلى 7000 جنيه، في الوقت الذي تُمنح فيه مهلات للمخالفين لاستكمال البناء وتقنين الأوضاع، رغم علم بعض المسؤولين المحليين بتفاصيل المخالفات.
وأضاف أن بعض المتورطين يلجؤون إلى استخدام أسماء وهمية أو ما يُعرف بـ«الكحول» لتسجيل العقارات وبيعها، وهو ما يؤدي إلى التلاعب بالقوانين وإفلات المخالفين من العقاب، مما يضر بمستقبل الزراعة في المنطقة ويفقدها قيمتها الإنتاجية العالية.
وأكد أحمد سليمان أنه توجه إلى مسؤول الجمعية الزراعية بالمنطقة لتقديم بلاغ رسمي، إلا أنه فوجئ بعدم اتخاذ أي إجراء حاسم، رغم أنه نشر استغاثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة دون استجابة تُذكر.
منطقة حيوية
ومنطقة خورشيد حوض التوفيقة تقع شرق محافظة الإسكندرية، وتتبع إداريًا حي أول المنتزه. تُعد من المناطق الشعبية التي تجمع بين الطابع الريفي والحضري، حيث تضم مساحات من الأراضي الزراعية إلى جانب مناطق سكنية متوسطة الكثافة. تشتهر خورشيد بموقعها القريب من طريق المحمودية والعوايد، ما يجعلها منطقة حيوية يسهل الوصول إليها من مختلف أجزاء المدينة.
واختتم المواطن شكواه بمناشدة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية سرعة التدخل لوقف التعديات على الأراضي الزراعية في خورشيد حوض التوفيقة، ومحاسبة كل من يهمل في أداء دوره الرقابي، كما ناشد الجهات المختصة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان حماية الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات جديدة للتعدي عليها صوناً لمستقبل الزراعة وحفاظًا على مقدرات الدولة.
