منذ عام 2012
13 مبادرة لإحياء المصانع المتعثرة و11ألف منشأة تعاني صعوبات مالية رغم التسهيلات
تواصل الحكومة جهودها لإحياء المصانع المتعثرة من خلال إطلاق مبادرات جديدة وتوسيع نطاق المبادرات السابقة. في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع البنك المركزي المصرى، لاعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لوضع الاشتراطات النهائية للمبادرة، التي ترتكز على تأسيس صندوق استثماري بمشاركة عدد من البنوك الحكومية.
وأوضح الوزير أن الصندوق الاستثماري سيستثمر في المصانع المتعثرة ماليًا، مقابل الحصول على حصص في ملكيتها وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله. وأكد أن الصندوق سيحتفظ بحق استرداد أمواله بعد استقرار أوضاع هذه المصانع وعودتها للإنتاج، مما يعكس التوازن بين دعم الصناعة وحماية أموال المستثمرين.
وأشار كامل الوزير الى أن الوزارة أجرت حصرًا أظهر وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر على مستوى الجمهورية، تم حل المشكلات الفنية لمعظمها، بينما تبقى نحو 6 آلاف مصنع تعاني من صعوبات مالية ستتم معالجتها عبر الصندوق الجديد. وأضاف أن الحكومة تستهدف القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة أو المغلقة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، اعتمادًا على تجارب ومبادرات تمويلية سابقة ناجحة.
كما أعلن الفريق كامل الوزير عن إطلاق مبادرتين جديدتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، تهدفان إلى تمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل للمصانع المتعثرة، لتوفير تمويل ميسر ودعم عمليات إعادة الهيكلة.
دعم المصانع
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم المصانع والشركات الصناعية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة. وقد حققت المبادرة نسبة نجاح تصل الى 60% حيث استفادت العديد من الشركات التجارية
وقد سبق للحكومة أن أطلقت 13 مبادرة لدعم القطاع الصناعي، ففي عام 2012، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة لإحياء المصانع المتعثرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القطاع الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي بعد أحداث ثورة 25 يناير بهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وتضمنت الخطة وقتها إعادة تشغيل 1570 مصنعًا متعثرًا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم وإعادة جدولة الديون بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد البنوك.
وتم الاتفاق مع البنك المركزي واتحاد البنوك على إعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه المصانع. وتم توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة، مما يساهم في دعم المصانع المتعثرة وتمكينها من العودة للعمل والإنتاج.
وعلى الرغم من إطلاق المبادرة، إلا أن العديد من المصانع المتعثرة لم تتمكن من العودة للعمل بشكل كامل، وذلك بسبب التحديات المالية والإدارية التي واجهتها.
وفي سبتمبر 2013، تمّ تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد لإعادة تشغيل المصانع المتعثّرة، وكان مقترح أن يُصرف هذا المبلغ عن طريق البنوك، خاصة بنك الأهلي، حيث يجب على المصانع المتعثّرة أن تتقدم بدراسات جدوى وآليات التشغيل. وكان من المفترض أن يُستخدم هذا التمويل فقط للمصانع التي لديها جدوى اقتصادية ودراسات سليمة حتى لا تُهدر الأموال
ووصل عدد المصانع المتعثّرة التي تقدّمت لمركز تحديث الصناعة آنذاك حوالي 553 مصنعًا، ثم ارتفع إلى 613 مصنعا بعد فترة قصيرة (خلال أسبوعين تقريبًا).
وفي يونيو 2015، أطلق البنك المركزي مبادرة تسمح للبنوك بتخفيف شروط الجدارة الائتمانية للعملاء الصناعيين الذين يُمكن إنقاذهم، والسماح بتكوين مخصصات منخفضة تُقدّر بـ5٪ للقروض الجديدة للعملاء غير المنتظمين إذا كانت هناك جدوى اقتصادية لإعادة تشغيلهم. وشملت المبادرة أيضًا إعادة هيكلة التسهيلات القائمة لمن يستطيع أن يسدِّد بناءً على دراسة جدوى وخطة واضحة.
وفي أكتوبر 2015، قررت الحكومة إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثّرة برأسمال مبدئي 500 مليون جنيه، وتم وقتها الترتيب مع صندوق "تحيا مصر" وغيرها من الجهات للمساهمة في الصندوق، وذلك بهدف أن يرتفع رأس ماله إلى حوالي 700 مليون جنيه. كم خصص بنك الاستثمار القومي 30 مليون جنيه كدفعة أولى من دعم وتمويل للمصانع المتعثّرة، ضمن خطة تصل إلى 150 مليون جنيه كقروض ميسرة.
وفي 2016 تم الإعلان عن مبادرة “مصنعك جاهز” من وزارة الصناعة والتجارة، والتي تهدف إلى تسهيل تراخيص المصانع المتعثّرة وتحسين بيئة العمل من حيث التشريعات والتراخيص.
صندوق المخاطر
وفي 2017 أعلنت وزارة الصناعة أن عام 2017 سيكون مخصصًا لإغلاق ملف المصانع المتعثّرة نهائيًا، وتمّ تشكيل صندوق رأس مال مخاطر بمبلغ 150 مليون جنيه، ليكون دوره تمويل المصانع المتعثّرة وإعادة تشغيلها.
وفي 2018 أعلن البنك المركزي عن مبادرة لسداد قروض المصانع المتعثّرة لدى البنوك من خلال جدولة المديونيات، وإعفاء المصانع من الغرامات التأخيرية والفوائد المتأخرة، وذلك لمساعدتها على استئناف الإنتاج.وأستهدفت المبادرة نحو 5,000 مصنع متعثّر
وأعلنت الحكومة والبنك المركزي سنة 2019 عن مبادرة لتخصيص 100 مليار جنيه لدعم المصانع الكبيرة والمتوسطة، والمصانع المتعثّرة. وتضمنت المبادرة إعفاء المصانع المتعثّرة من الفوائد المتراكمة عليها، التي وصلت إلى حوالي 31 مليار جنيه.
وفي 2020 تم اطلاق مبادرة لإحياء المصانع المتعثّرة كانت تسمى “دعم المصانع المتعثّرة لإنقاذ الصناعة الوطنية”، وكان البنك المركزي مشاركًا فيها، مع الحكومة والبرلمان. وأستهدفت المبادرة إسقاط الفوائد المتراكمة على نحو 31 مليار جنيه عن 5,148 مصنعًا متعثرًا.
كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ” في أبريل 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى استهدفت توطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد، وحل مشكلات المصانع المتعثّرة. المبادرة تتضمن دعمًا فنيًا، إداريًا، وتمويليًا للمصانع التي توقفت أو تعثّرت، مثل تسهيل التراخيص والموافقات.
في 2024 أطلقت مصر مبادرة جديدة تسمى«مصنعك دايما شغال» لإحياء المصانع المتعثّرة، أعلنها الفريق كامل الوزير، كنشرة وطنية تدعو المصانع المتعثّرة للتقدّم للوزارة ببيان أسباب التعثر لحلّها فورًا. ومن أهداف المبادرة: منح تصديق فوري لإعادة التشغيل، دعم فني للمصانع، مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتحسين الطاقة الإنتاجية، وتشغيل العمالة لخفض البطالة.
