وليد صلاح يحسم الشروط
«الصفحة الأولى» تكشف .. خطة الأهلي الأخيرة لإنقاذ أحمد عبدالقادر من الزمالك
عاد تجديد النادي الأهلي لعقد لاعبه الموهوب أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم مطروحا بقوة داخل القلعة الحمراء على خلفية التغييرات التي شهدتها خريطة الجهاز الفني للفريق وقدوم وليد صلاح الدين مديرا للكرة وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا.
و شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في هذا الملف مع بدء وليد صلاح الدين مدير الكرة مخطط الإبقاء على أحمد عبدالقادر وغلق صفحة رحيله مجانا في نهاية الموسم الجاري.
ووضع مسئولو الأهلي مجموعة من الشروط لحسم ملف بقاء أحمد عبدالقادر وغلق صفحة رحيله خاصة إلى الزمالك في إطار سعي الأخير الرد على صفقة رحيل لاعبه زيزو إلى الأهلي.
العقد المالي والشروط النهائية في الأهلي
يرهن مسئولو النادي الأهلي التجديد للاعبه أحمد عبدالقادر 25 عاما أيضا بالموافقة على شروط النادي المالية وعدم المبالغة في أية مطالب له في الفترة المقبلة .
وعلم موقع الصفحة الأولى وضع الأهلي 3 ملامح أساسية لعقد أحمد عبدالقادر الجديد يتمثل في التجديد ل 4 مواسم مقبلة على الأقل كشرط أول وتحديد 25 مليون جنيه سنويا قيمة مالية للعقد رسميا شرطا ثانيا بخلاف نسبة إعلانات تصل إلى 10 ملايين جنيه سنويا مرهونة في الوقت نفسه بتألق اللاعب ومشاركته في أكثر من 50 % من المباريات الرسمية في كل موسم خلال فترة التعاقد كشرط ثالث.
ويرفض مسئولو الأهلي فكرة المبالغة في الجانب المالي حال طلب أحمد عبدالقادر الحصول على رقم أكبر مما هو منصوص عليه في العقد المنتظر أن يطرحه وليد صلاح الدين مدير الكرة على اللاعب.
تجميد عبدالقادر في الزمالك وبيراميدز
كتبت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة بعدما قرر أحمد عبدالقادر تجميد المفاوضات تماما مع الزمالك وبيراميدز في الفترة المقبلة بشكل مؤقت.
ويأتي هذا التطور من جانب أحمد عبدالقادر لفتح صفحة جديدة مع الأهلي والرد على خطوة عودته إلى التدريبات الجماعية بشكل إيجابي خاصة في ظل تبني وليد صلاح الدين مدير الكرة فكرة عودته مرة أخرى إلى الأهلي وغلق صفحة الخلافات وتلقيه وعودا من عماد النحاس المدير الفني المؤقت بأن يكون له دورا في الفريق.
وطالب أحمد عبدالقادر مسئولي الزمالك وبيراميدز التجميد المؤقت لحين وضوح الرؤية خاصة في ظل اتجاهه كلاعب أيضا لعدم التجديد في الأهلي سوى في حال مشاركته بشكل كامل وغلق صفحة رحيله من جانب إدارة النادي وعدم التسرع في التوقيع قبل هذا الشرط.
