بسبب نتنياهو
صفقة الغاز الإسرائيلية في طريقها للانهيار ومصر تستعد بـ126 شحنة بديلة خلال2026
نشرت الصحافة العبرية تقارير عن اقتراب صفقة الغاز الطبيعي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي من الانهيار، بسبب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحذرت صحيفة معاريف من تحول الاتفاق، من مشروع اقتصادي استراتيجي، إلى أداة ضمن الصراع السياسي الإسرائيلي الداخلي.
وقالت "معاريف" إن الصفقة، الموقعة عام 2019 والمعدلة في يوليو 2025، نصت على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة 35 مليار دولار، وبمعدل 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا، لكنها مهددة بالوصول إلى طريق مسدود نتيجة لتوترات سياسية داخل الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عقبات تنظيمية وتقنية.
وتتراوح كميات الغاز الحالية الموردة من إسرائيل إلى مصر، وفق الاتفاق الأصلي، بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، مع عدم التزام إسرائيل بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.
وأرجع الجانب الإسرائيلي تردده في تنفيذ الزيادة إلى وجود عقبات تقنية، على الرغم من حلها فعليا، وفي المقابل، أبدت حكومة نتنياهو نيتها تجميد الصفقة الإضافية، مستندة إلى خلافات سياسية تشمل الوضع بقطاع غزة، وانتشار الجيش المصري في سيناء، ورغبتها كذلك في إعادة التفاوض على أسعار الغاز مستقبلا.
وكشفت الصحيفة عن استعداد القاهرة لاحتمالية تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز الإسرائيلية حتى صيف 2026، ولذلك، أطلقت هيئة البترول مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، كما أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات سعودية، وفرنسية، وهولندية، وأذربيجانية لتأمين 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، بالإضافة إلى 125 شحنة أخرى العام المقبل.
ويؤكد خبراء البترول والغاز إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية يمكنها إلغاء الصفقة دون تكبد أي عقوبات مالية، كون الاتفاق المعدّل يستند إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونيًا، وأن نتنياهو حول صفقة اقتصادية إلى ورقة ضغط سياسية، يستخدمها لتعزيز موقفه الداخلي والتهرب من المساءلة القضائية المحتملة.
ضغوط كبيرة
ويمارس مشغلو حقل "لواءتان"، وفي مقدمتهم شركة شيفرون الأمريكية التي تمتلك 39.66% من الحقل، ضغوطا كبيرة على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإنقاذ الاتفاق، وحددت شيفرون 30 نوفمبر موعدًا نهائيًا للحصول على الموافقة الرسمية لتوسيع خط الأنابيب إلى مصر، مؤكدة أن مصر تبقى الوجهة الاقتصادية الوحيدة لتصدير هذا الحجم من الغاز، خاصةً بعد استثمارها 15 مليار دولار في البنية التحتية المستقبلية لاستقباله.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية، من خلال وزير الطاقة، تدعم الصفقة بقوة، وهو ما قد يُجبر إسرائيل على الالتزام بها بالنهاية.
وسخرت "معاريف" من التهديدات الإسرائيلية بتصدير الغاز إلى قبرص أو اليونان كبديل، مشيرة إلى أن مصدر رفيع وصف هذه التصريحات بأنها "دعاية إعلامية فحسب"، وأوضح أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية، مع عائد اقتصادي منخفض للغاية يجعله غير عملي.
وأكدت الصحافة العبرية أن الحكومة المصرية تتجاهل هذه التهديدات عمدًا، حتى لا تمنح نتنياهو انتصارًا سياسيًا، مؤكدة ثقة القاهرة بأن الضغوط الاقتصادية من الشركاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة وشركات الطاقة الكبرى، ستمنع إسرائيل من قطع الغاز، وفي النهاية، فإن اللعبة السياسية لن تهزم المنطق الاقتصادي.
وكانت شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية INGL، اعلنت عن اتفاق جديد لتصدير الغاز إلى مصر، والذي يشمل إنشاء خط جديد يستوعب نقل كميات كبيرة من الغاز بين الطرفين، ويعرف اختصارا باسم خط نيتسانا، وذلك حتى يستوعب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام إلى مصر.
وأفادت مواقع عبرية، أن الشركة الصهيونية نجحت في الوصول لـ اتفاقية مع 3 شركات رئيسية مصدرة للغاز، وهي شركات تامار وليفيثان وإنرجين البريطانية، مستهدفة إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز بقيمة 2 مليار شيكل، أي ما يعادل 609 ملايين دولار، ويبلغ طول الخط 65 كيلومترا بين رمات هوفاف وأشاليم ونيتسانا، ليعرف الخط اختصارا باسم "خط نيتسانا"، ويستوعب نقل حوالي 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر.
