لاعتراضها على قانون العمل الجديد
"إن درايف" تهدد بسحب استثماراتها من مصر.. وتؤكد: خروجنا سيؤدي إلى اضطرابات
انطلقت شركة "إن درايف" inDrive استثماراتها في السوق المصري في سبتمبر 2020، وكانت مدينة السويس أولى المدن التي انطلقت فيها خدماتها، منذ ذلك الحين، توسعت الشركة لتشمل أكثر من 25 مدينة مصرية، من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، والغردقة.
لكن لم يمضي 5 سنوات على انطلاق استثمارات "إن درايف" في مصر حتى خرجت اليوم لتهدد بسحب استثمارتها من مصر اعتراضا على قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب، ومن المقرر أن يبدأ العمل به مع بداية سبتمبر المقبل.
جاء الاعتراض على القانون الجديد من قبل نور فهمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إن درايف، معربا عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة المتعلقة بإصدار مقترح قانون العمل، وتحديدًا الفصل المتعلق بـ أنماط العمل الجديدة.
وقال نور فهمي في خطاب له نؤكد دعمنا الكامل لالتزام الحكومة بتعزيز حماية العمال وتحديث التشريعات العمالية، موضحا أن قطاع النقل التشاركي كان وما زال محركا مهمًا للاقتصاد المصري، إذ وفر فرص دخل مرنة لمئات الآلاف من المصريين، خصوصا في أوقات التحديات الاقتصادية.
واستدرك فهمي أن إثر التعديلات الجديدة التي تفرض أعباءً مالية عليها وستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وخسارة الاستثمارات، محذرا من أن الشركة قد تغادر السوق المصرية، على حد وصفه.
وأضاف فهمي في خطابه: الشركة ذكرت أنه في حال تقليص فرص العمل المرن وإجبار السائقين على نظام العمل التقليدي بنظام الورديات، ستكون التداعيات خطيرة على السائقين والمستهلكين والاقتصاد حيث ستؤدي إلى خسائر كبيرة في فرص العمل المرنة، وإذا تم إعادة تصنيف السائقين العاملين عبر المنصات كموظفين دائمين، فلن تتمكن الشركات من تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بإضافة مئات الآلاف من الموظفين الجدد، ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في فرص الدخل المرنة لمئات الآلاف من السائقين، ومعظمهم من الشباب.
وحذر من حدوث ضرر بالغ لقطاع النقل الأساسي مع انخفاض أعداد السائقين العاملين من خلال التطبيقات الذكية، حيث سيواجه الركاب فترات انتظار أطول، وأسعارا أعلى، وتراجعًا في توافر الخدمات، ما سيؤدي إلى اضطرابات في التنقل اليومي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة. كما أن ارتفاع تكاليف النقل سيؤثر على المواطنين الأقل دخلا، ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.
ولفت إلى أن القانون سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وخسارة الاستثمارات، حيث إن الأعباء المالية والتنظيمية المترتبة عن هذا القانون قد تدفع الشركات الرائدة في قطاع النقل التشاركي إلى مغادرة مصر، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات المستقبلية في الاقتصاد الرقمي للبلاد. كما أن فرض تغيير جذري في الهيكل المالي لهذه الشركات - بعد أن قامت باستثمارات ضخمة وطويلة الأجل بناء على ضمانات
وأوضح أن الإطار الزمني المقترح حاليا، والمحدد بستة أشهر لإصدار اللوائح التنفيذية، غير كاف لوضع إطار تنظيمي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتجنب حدوث تعترض مباشر مع القوانين المصرية القائمة، مثل اللون التنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018.
سياسة عمل "إن درايف"
جدير بالذكر أن شركة "إن درايف" inDriveتتبنى نموذجا مختلفا يتيح للمستخدمين والسائقين التفاوض المباشر على أسعار الرحلات، مما يميزها عن العديد من تطبيقات النقل الأخرى، وتبلغ نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركة من السائقين حوالي 12%، وهي أقل من النسب التي تفرضها بعض الشركات المنافسة والتي تتراوح بين 20% و25%.
على مدار عامي 2021 و2022، استثمرت شركة "إن درايف" عشرات الملايين من الدولارات في السوق المصري، مع خطط مستمرة للتوسع وتقديم خدمات جديدة، بما في ذلك خدمات النقل بين المدن، الشحن، وخدمة "المختص" التي تتيح للمستخدمين طلب خدمات مثل الميكانيكيين والسباكين.
في عام 2023، أصبحت "إن درايف" التطبيق الأكثر تحميلا في فئة تطبيقات النقل في مصر، مع أكثر من 9 ملايين تحميل، مما يعكس نجاحها وانتشارها الواسع في السوق المحلي.
