انخفاض معدلات الانجاب
رغم زيادة مليون نسمة في 9 أشهر.."الصحة" تؤكد انخفاض معدلات الزيادة السكانية
بالرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر الزيادة السكانية مع بلوغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة، من خلال الفرق بين عدد المواليد والوفيات، حيث بلغت الزيادة السكانية مليون نسمة خلال 287 يوماً أي 9 أشهر و17 يوما، لكن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، كان له رأي مغاير، أنه تم تحقيق انخفاض ملحوظ في الزيادة السكانية في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودًا يوميًا، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار وزير الصحة أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تُظهر تراجعًا مطردًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسح الصحي للأسرة المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يومًا)، مما يُظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.
انخفاض معدلات الانجاب
وأضاف «عبدالغفار» أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا كبيرًا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، موضحا محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشددا على أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.
وكشفت وزارة الصحة والسكان، أنها تواصل جهودها بالتعاون مع كل الوزارت والجهات المعنية كوزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة والأوقاف) والسادة المحافظين، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز البرامج الصحية والتعليمية، ودعم المبادرات التي تسهم في استقرار الوضع السكاني، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
