بسبب ملفات التقنين
استدعاء الشرطة لرئيس حي بالإسكندرية منع انصراف الموظفين فى مواعيد العمل الرسمية
استدعي أحد موظفي حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، شرطة النجدة لرئيس الحي بعد أن منع الموظفين من مغادرة مكاتبهم فى نهاية اليوم وانتهاء مواعيد العمل الرسمية بحجة إنهاء بعض الأعمال.
واستغاث الموظف بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وشرطة النجدة، بعد أن منع رئيس الحي الجديد محمد فتحي والذي تولى مهام منصبه اليوم، انصراف الموظفين في مواعيدهم الرسمية وأصدر أمرا بالبقاء داخل الحي لحين إنهاء أعمال خاصة بملف التقنين.
وبالفعل توجهت قوة من شرطة النجدة بصحبة مأمور قسم العامرية ثان إلى الحي لتوضيح الموقف، وهو ما أدى إلى تراجع رئيس الحي الجديد عن تعليماته.
وأفاد رئيس الحي بأنه لم يمنع الموظفين من الانصراف فى مواعيدهم بل طلب منهم بقاء عدد من الموظفين المعنيين بملف التقنين لإنهاء أعمالهم طبقا للتعليمات الصادرة من المحافظة، وهو ما أدى أيضا إلى تدخل محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد شخصيا لإنهاء الموقف دون تحرير محضر.
صرف الموظفين
وبالفعل تم صرف موظفي الحي بعد مواعيد العمل الرسمية بأكثر من ساعتين، وإبقاء الموظفين المعنيين وصرفهم في ساعة متأخرة.
وكان حي العامرية ثان قد شهد حركة تغيير مفاجئة لرئيس الحي، حيث حل محمد فتحي رئيسا للحي من سكرتير مكتب اللواء أحمد حبيب السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية ، بدلا من دعاء قطب رئيسة الحي والتي تولت منصبها قبل شهر فقط في حركة محدودة.
وبحسب مصادر فى محافظة الإسكندرية، كان سبب التغيير المفاجئ هو حدوث مشادة بين السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود وبين رئيسة الحي دعاء قطب مما أدى إلى انهيارها ودخولها إلى المستشفي عقب توجيه كلام شديد اللهجة والتهكم من السكرتير العام بسبب مخالفات في ملف التقنين وعدم إنجاز المطلوب، وعقب ذلك جرى تغييرها اليوم.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، مشيرة إلي أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضي، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها.
