رفض إعادتهم وإستمر بسداد الايجار
أسرة الرئيس الراحل مبارك لديها شقتين إيجار قديم بشارعى "الحجاز ونخلة المطيعى"
قد تكون مفاجاة للبعض وقد لا تكون .. خاصة وان الرئيس الراحل وأسرته كانت لهم قضية شهيرة تحت إسم “قصور الرئاسة” ووسط المعلومات التى تم تدولها وكشفها عن الممتلكات كان هناك شقتان إيجار قديم خاصين بالرئيس الراحل محمد حسنى مبارك إحداهما فى شارع الحجاز والاخرى بشارع نخلة المطيعى .. ورفض الرئيس مبارع إعادتهما وظل يسدد الايجار الذى لم يتجاوز فى شقة شارع الحجاز سوى 13 جنيهاً فقط …وذكر أحد العاملين فى قصر الرئاسة إبان فترة الرئيس محمد حسنى مبارك ولمدة تجاوزت 20 عاماً فى إحدى الحوارات الصحفية بعد تنحيه عن الحكم أن مالك الشقة بشارع الحجاز طلب من الرئيس مبارك تركها من اجل إبنه الذى يرغب فى الزواج بها الا ان الرئيس مبارك رفض و إستفسر عن الالتزام فى سداد الايجار الشهرى البالغ قدره 13 جنيهاً فأجابوه بان السداد يتم بإنتظام.
وكانت شقة شارع الحجاز وتحديداً بالعقار رقم 4 هى المحطة الاولى للمعيشة لضابط القوت الجوية وهى بالقرب من حديقة المريلاند في الدور الثاني علوي حيث، كانت هذه العمارة مؤجرة بالكامل من قبل إحدى الجهات لإقامة بعض الخبراء السوفيت حتى غادروا البلاد بعد حرب أكتوبر،وحصل الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية على وحدة سكنية.
وبعد ان عجز صاحب العقار فى ردها قام بتحريك دعوى قضائية مثل مئات الدعاوى التى تكتظ بها المحاكم بسبب قانون الايجار القديم
أما الشقة الكائنة بشارع نخلة المطيعى فقد إنتقل إليها الرئيس الراحل بعد توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ولم يترك الشقة الاولى بشارع الحجاز وإستمر فى سداد إيجارها بإنتظام وبعد توليه منصب رئيس الجمهورية لم يترك الشقتين وإستمر فى سداد إيجار الشقتين رغم إنتقاله للمعيشة بقصر العروبة
يذكر أن قانون الايجار القديم بات يمثل أزمة لم تجد طريقها الى حل واضح يغلق هذا الملف المفتوح منذ عشرات السنوات فالقضية التى إنتهت بحكم المحكمة الدستورية تم رفعها بالمحاكم وإستمر عمر تداولها 27 سنة أكثر من 50% من هذه المدة تخص فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وتعطيلها يبدو لعدم إقتناعه بأحقية الملاك فى رد أملاكهم من المستأجرين نظراً لانه واحداً منهم رغم أنه قام بحل أزمة مستأجرى الاراضى الزراعية وهم بنفس الوضع القانونى والمادى.
وزير الشئون النيابية
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قد أكد أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم وضوابط واضحة، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون، وتنص المادة السابعة بمشروع الحكومة على منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
وأوضح فوزي أن هذه المادة بحاجة إلى ضوابط وشروط يضعها مجلس الوزراء، مشدداً على أنها قد لا تتفق بالضرورة مع القواعد المطبقة في برامج الإسكان الاجتماعي، وأكد اهتمام الحكومة البالغ بمخرجات جلسات الاستماع والبحث الدقيق للمقترحات المقدمة، من جهة أخرى، أثنى فوزي على مقترح النائب طارق شكري بشأن التدرج في القيمة الإيجارية، خاصة في المناطق الحضرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة، وأشار إلى أن الحكومة تدرس هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاثة مستويات للحد الأدنى للإيجار: ألف جنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه للمناطق الأقل من متوسطة.
