خبير يحذر من ارتفاع الأسعار
خطة الحكومة لإلغاء دعم الغاز للمصانع وتوفير 2 مليار دولار سنويا
تدرس الحكومة تطبيق خطة لإلغاء دعم الغاز للمصانع خلال 3 أعوام، وزيادة الأسعار بشكل تدريجي، لتوفير تكلفة الدعم والتي تصل إلى 165 مليون دولار، أي حوالي 2 مليار دولار سنويا.
وكانت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات شهدت زيادة جزئية، بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لمدة أسبوعين تقريبا، نتيجة خفض إمدادات الغاز الإسرائيلي الذي تستورده مصر، ثم عودتها إلى معدلاتها فوق مليار قدم مكعبة يوميا.
كما تسعى وزارة البترول لتخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، وذلك لمدة 4 أشهر، مع اشتراط تحمل المصانع تكلفة هذه الشحنات، وذلك بداية من يوليو 2025، لمنع أي تراجعات خلال أشهر الصيف في إمدادات الغاز للمصانع، أو خفض الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وأكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عودة إمدادات الغاز الطبيعي بشكل جزئي إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة التي توقفت عن الإنتاج في الفترة الأخيرة".
وقال إن بعض المصانع ستعود إلى العمل بشكل مباشرة، ومصانع أخرى ستنتظر فترة أخرى حتى تنتهي من الصيانة التي بدأتها خلال الأسبوعين الأخيرين مستغلة فترة التوقف، ومنها مصنع حلوان للأسمدة.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، استأجرت سفينتين إضافيتين لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال المستورد، وهو ما رفع إجمالي عدد سفن التغويز إلى 4، وذلك لرفع كفاءة ومرونة منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، مع تزايد الطلب خلال أشهر الصيف.
استهلاك الكهرباء
وكان أسامة كمال وزير البترول الأسبق، قال إن استهلاك مصر من الكهرباء يرتفع في الصيف بأكثر 25% ليتراوح بين 38 و40 جيجاواط/ ساعة يوميا، مقابل 32 جيجاواط/ ساعة في فصل الشتاء، الأمر الذي يعني ضرورة زيادة توريدات الغاز والمازوت.
ولكن، الفترة الحالية تشهد فجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك الغاز اللازم لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، مع عدم دخول محطات جديدة من الطاقة المتجددة والنووية.
والفجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك، تقدر حاليا بـ 25%، ويتم تعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب، والإنتاج المحلي حوالي 4 مليارات قدم مكعبة.
وارتفع التضخم في مصر بنسبة حوالي 3% خلال شهر مايو 2025 إلى 16.8% على أساس سنوي، بعدما سجل 13.9% في أبريل، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
كما ارتفع التضخم على أساس شهري، في مدن مصر خلال مايو إلى 1.9%، بعدما سجل 1.3% في أبريل، في قفزة خالفت التوقعات، بعدما أشارت تقديرات 12 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم، إلى تسجيل التضخم نسبة 14.9% فقط.
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار الغذاء، وبشكل خاص الفاكهة والخضراوات، وارتفاع أسعار النقل بعد ارتفاع اسعار الوقود، وانعكاسات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تسبب في ارتفاع معدل التضخم السنوي.
وحذر الخبير الاقتصادي من استمرار ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من عام 2025، متوقعا وصوله إلى نسبة 18%، مع الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والغاز المورد للمصانع، وهو ما سيتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ستتسبب في ارتفاع الأسعار.
