مع تراجع الإنتاج المحلي..
تفاصيل مفاوضات مصر مع أباطرة الغاز المسال لسد عجز الطاقة في الصيف
مفاوضات مكثفة تجريها مصر حاليا مع شركات طاقة عالمية لإتمام صفقة خاصة بـ الغاز المسال، لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
وبحسب الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، قد تلجأ مصر إلى إنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار من أجل شراء شحنات الغاز المسال، من أجل تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الذي يتمير بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وذلك في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة من خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس كريم بدوى، يوم الأربعاء، بأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية
وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز، فإن "الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف المصدر: "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز المسال غير مناسبة".
تلبية احتيجات الصيف
وذكر مصدر آخر أن مصر ربما تكون في حاجة خلال الوقت الحالي إلى نحو 60 شحنة من الغاز المسال من أجل تلبية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، وقال إن الطلب قد يزيد على المدى الطويل إلى نحو 150 شحنة.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات المشار إليها تجري مع كل من قطر، والجزائر، وشركة أرامكو السعودية، وشركات تجارية عالمية كبرى.
واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكل حوالي 75% من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس.
وذكرت مصادر أخرى أن مصر بدأت مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز المسال حتى عام 2028.
وقالت المصادر إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات.
وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي.
ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.
