صداع في رأس الحكومة..
أزمة الغاز تتصاعد مع اقتراب الصيف..صفقات لتوفير 7 مليارات قدم مكعب يومياً
مع اقتراب شهر الصيف، يزيد اهتمام الحكومة بتوفير أكبر قدر من الغاز لعدم وسط تعهدات بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال مجدداً، عبر عدة مسارات، منها التوجه إلى إبرام عقود استيراد طويلة الأجل وتقديم حوافز للشركاء الأجانب.
وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، شهد اليوم وصول سفينة جديدة لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة اعادة التغويز)، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا.
كما تتجه السفينة اليوم الإثنين إلى ميناء دمياط لإعدادها للتشغيل الفعلي، على أن تتوجه إلى ميناء "العين السخنة"، حيث سيتم تشغيلها بهدف ضخ نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في شبكة الطاقة الوطنية.
لكن بالعودة إلى احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي للتعرف على حجم العجز وقدرات الحكومة في سده خلال فترة الصيف، فتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يتراوح إنتاجها اليومي بين 4.1 و4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة مع زيادة الاحتياجات اليومية لنحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً بأشهر الصيف.
وبحسب بيانات لوكالة "بلومبرج"، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تدريجياً منذ أن بلغت ذروتها عند 7.7 مليون طن سنوياً في 2022، بينما استوردت نحو 2.5 مليون طن العام الماضي.
وأوضحت البيانات تحول مصر من كونها مصدّرا للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وخاصة حقل "ظهر"، ويبلغ متوسط الإنتاج في الحقل حالياً نحو 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها عام 2019 والمقدّرة بنحو 3.2 مليار قدم مكعب يومياً.
تحركات الحكومة لحل الأزمة
وحول التحركات التي تجريها الحكومة لحل أزمة الغاز على الاقل خلال شهور الصيف، فلا تزال الحكومة تجري محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود تمتد حتى عام 2030، في مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وتتفاوض الحكومة على عقود ا تمتد بين عامي 2028 و2030، وتهدف كذلك إلى تقليل اعتماد القاهرة على السوق الفورية المتقلبة، وتتضمن العقود بنوداً مرنة تسمح بإعادة تقييم الكميات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، في حين سيتم تأمين أي شحنات إضافية عبر مناقصات شراء منفصلة.
ومن بين الصفقات التي تجريها الحكومة اتفاق طويل الأجل لاستيراد الغاز مع قطر، خلال زيارة قام بها وزير البترول المصري كريم بدوي للدوحة، يوم 12 مايو الجاري، دون أن يتطرق إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني.
وتستورد مصر الغاز الطبيعي المسال القطري بشكل اعتيادي ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها علناً بين الطرفين عن توقيع عقود طويلة الأمد.
كما تكثف الحكومة جهودها لتعزيز إنتاج الغاز، حيث قدمت عددا من الحوافز لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج، تضمنت السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد ووضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركات الأجنبية وزيادة أسعار شراء الغاز الجديد.
واتفقت الحكومة على زيادة سعر شراء الغاز المستخرج حديثا من حقول 3 شركات، هي "أباتشي" الأميركية و"كايرون بتروليوم" الإنجليزية "و"آي بي آر الوسطاني للبترول" التابعة لمجموعة "أي بي أر" (IBR) للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة.
كما تسعى الحكومة لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الجاري، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي
وتلقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية مؤخراً عدداً من العروض لاستيراد شحنات الغاز المسال اللازم للبلاد خلال العام الجاري، في طليعة الشركات التي تقدمت للصفقة، "أرامكو" السعودية، و"أدنوك" الإماراتية، و"سوناطراك" الجزائرية، و"قطر للغاز".
كما تعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء ما إجماليه 60 شحنة غاز مسال خلال 2025 بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ تصدير كل شحنة.
ويتضمن الاتفاق استيراد حوالي 5 شحنات شهرياً، ويتراوح حجم الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب توفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع.
وقّعت مصر عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعي المسال، وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز "إنيرغوس باور" تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة "إيجاس" (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية).
كما تبحث مصر إنشاء محطة "تغويز" برية داخل مصنع "إدكو" المتوقّف عن العمل بمحافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار
كما تستقبل مصر سفينة التغويز التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل.
