فى قضية التوكيلات الشعبية
أحمد طنطاوي يصل منزله بعد الإفراج عنه لانتهاء مدة حبسه
وصل البرلماني ورئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي إلى منزله بعد الإفراج عنه لانتهاء مدة حبسه فى قضية التوكيلات الشعبية، التى حكم عليه فيها بالحبس لمدة عام.
أعلن أحمد طنطاوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وصوله إلى منزله في محافظة كفر الشيخ، وذلك انتهاء الاجراءات القانونية، عقب ترحيله صباح اليوم من سجن العاشر من رمضان.
وكانت الإعلامية رشا قنديل زوجة أحمد طنطاوي قد أعلنت، عن خروج المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي من السجن بعد فترة احتجاز، مشيرة إلى أنه الأسرة في انتظار باقي الإجراءات.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في فبراير الماضي بحبس أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، لمدة عام، مع كفالة قيمتها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، كما تم حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
وألقي القبض على أحمد طنطاوي في 27 مايو 2024 من داخل قاعة المحكمة، عقب تأييد حكم الحبس مع21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية.
وفى ديسمبر الماضى، رفضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح النقض، الطعن المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبوالديار، وأيدت حكم حبسهما لمدة عام مع الشغل.
تزوير توكيلات شعبية
تعود القضية إلى اتهام النيابة العامة لـ أحمد طنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية بتزوير توكيلات شعبية لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وكشفت التحريات أن المتهمين طبعوا ووزعوا أوراقًا تتعلق بالعملية الانتخابية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأعلنت وزارة الداخلية، وقتها، القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى. وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في إعداد أوراق مزورة ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لصالح الطنطاوي، دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المعنية.
وصدر الحكم بمعاقبة 21 متهمًا من أعضاء الحملة الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بينهم متهم هارب حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة مماثلة، مع إلزام جميع المحكوم عليهم بدفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
