رفض الافصاح عن تفاصيلها ..
مصطفى بكري لـ الصفحة الأولى: قضية الفساد الكبرى بين يدي القضاء
قضية فساد كبرى كشف عنها النائب مصطفى بكري تضم عدد من المسؤلين الكبار ، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شبكة من كبار المسؤولين على خلفية ارتكاب جرائم فساد في وقت سابق بمحافظة كبرى.
وقال مصطفى بكري عبر حسابه على منصة «إكس»، إن لائحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين تشمل رشاوى مقابل تسهيلات وقعت أحداثها في وقت سابق، وقبل مجيء المحافظ الحالي.
"الصفحة الأولى" تواصل مع النائب مصطفى بكري الذي رفض الافصاح عن تفاصيل وكواليس قضية الفساد الكبرى التي كشف عنها من خلال برنامجه بالاضافة لما كتبه على منصة "اكس".
وقال بكري لـ الصفحة الأولى، أن القضية الان يتم التحقيق فيه وهي بين يدي الجهات القضائية للتحقيق في كافة ملابساتها.
وشملت وقائع الفساد إصدار تصاريح بناء مخالف، ومخالفات أخرى تم التواطؤ فيها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبرى تخطت ملايين الجنيهات، وشقق سكنية فاخرة.
وأشار بكري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إلى أن من بين المتهمين؛ رئيسي حي سابقين، وسكرتير عام مساعد حالي، وموظفين عموم بالمحافظة.
بدء التحقيق مع المتهمين
وبدأت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، كما تم توجيه تهم الفساد والرشوة للمتهمين.
وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على قناة صدى البلد، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على المتهمين بتهم تتعلق بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات إدارية، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة وقعت قبل تولي المحافظ الحالي لمنصبه.
وتساءل مصطفى بكري خلال حديثه عن آليات اختيار المسؤولين، قائلًا: كيف تم تعيين رئيس حي متهم في قضايا فساد في منصب سكرتير عام بمحافظة أخرى؟.
وتابع: شملت وقائع الفساد إصدار تصاريح بناء مخالفة، بالإضافة إلى تواطؤ في مخالفات أخرى مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأكد مصطفى بكري أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل جهودها لمحاربة الفساد بكل حزم، مشددًا على وجود رقابة صارمة ومتابعة دقيقة لكافة المؤسسات، مردفًا: هناك قضايا يتم الإعلان عنها وأخرى لا يتم الكشف عنها انتظارًا لانتهاء التحقيقات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الفساد واستعادة النزاهة في مؤسسات الدولة.
