و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

العقود «الخضرا» في يد الأهالي

خلل بحصر أراضي الدولة فى البحيرة.. تحصيل أموال وتحرير محاضر تبديد للملاك الأصليين

موقع الصفحة الأولى

تشهد عدد من القرى التابعة للمجلس المحلي لقرية النبيرة بمحافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، على خلفية مطالبة أملاك الدولة للمواطنين بسداد مبالغ مالية جديدة مقابل أراضٍ سكنية يقيمون عليها داخل الكتل السكنية بالقرى، وذلك على الرغم من حيازة هؤلاء المواطنين لعقود تمليك رسمية معتمدة تثبت ملكيتهم القانونية لتلك الأراضي منذ سنوات طويلة.
ولم تتوقف الأزمة عند حد المطالبات المالية التي يصفها السكان بـ«غير المبررة»، بل امتدت لتشمل تحرير محاضر تبديد وملاحقات قضائية بحق عدد من الأسر، مما وضع المئات منهم في مأزق قانوني واجتماعي يهدد استقرارهم المعيشي.
وأكد عدد من أهالي القرى المتضررة في محافظة البحيرة أنهم فوجئوا بتلك المطالبات المالية المتأخرة أو المستحدثة تحت مسميات مختلفة تتعلق بتقنين الأوضاع أو فروق الأسعار، رغم أن منازلهم قائمة ومأهولة بالسكان منذ عقود، وتمتلك أسرهم مستندات رسمية وعقود بيع نهائية صادرة عن جهات الدولة المختصة في فترات سابقة.
وأوضح المواطنون أن تحرير محاضر تبديد ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق بسبب عدم سداد هذه المبالغ يمثل عبئاً نفسياً ومادياً كبيراً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبين بضرورة مراجعة الملفات والسجلات العقارية بدقة للفصل بين حالات التعدي الفعلي على أملاك الدولة وبين الملاك الشرعيين أصحاب العقود المسجلة والرسمية.

من جانبه، تقدم النائب عماد الغنيمي بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن هذه الوقائع التي تشهدها قرى محافظة البحيرة. واستعرض النائب في طلب الإحاطة تفاصيل المعاناة التي يواجهها المواطنون جراء مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل أراضٍ سكنية داخل القرى مملوكة لهم بموجب عقود رسمية صادرة من الدولة، محذراً من خطورة التوسع في تحرير محاضر التبديد ضد مواطنين بسطاء لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية، وإنما استندوا في إقامتهم إلى مستندات رسمية صحيحة.

هيئة المساحة بالبحيرة

وشدد النائب عماد الغنيمي في مذكرته البرلمانية على أن استمرار هذه الإجراءات الإدارية المتضاربة يضرب بمبدأ استقرار المراكز القانونية للمواطنين عرض الحائط، ويفقد المواطن الثقة في العقود الرسمية التي تبرمها مؤسسات الدولة معه. 
وأشار الغنيمي إلى أن هناك خللاً واضحاً في آليات الحصر والتدقيق لدى بعض الوحدات المحلية وجهات الولاية على الأراضي في المحافظة، حيث يتم التعامل مع أراضٍ مملوكة ملكية خاصة بموجب عقود رسمية وكأنها أراضي وضع يد أو تعديات حديثة تستوجب فرض رسوم تقنين أو تحرير محاضر جنائية.
وطالب الغنيمي في ختام طلب الإحاطة بضرورة تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ومحافظة البحيرة، وهيئة المساحة، والشهر العقاري، لمراجعة كافة الحالات المتضررة على أرض الواقع، وفحص عقود التمليك التي يحملها الأهالي. كما دعا إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات القانونية ومحاضر التبديد المحررة ضد المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة، وإسقاط أي مطالبات مالية ثبت عدم قانونيتها، بما يضمن رفع الظلم عن كاهل أهالي قرى البحيرة وترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

تم نسخ الرابط