للعدادات الكودية بعد عام 2024
تخفيض فواتير الكهرباء 30% للوحدات المخالفة لتشجيع المواطنين على تقنين الأوضاع
أقرت الحكومة تيسيرات جديدة بشأن تكلفة استهلاك الكهرباء لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة والمواطنين أصحاب العدادات الكودية القديمة، تتضمن خفض سعر المحاسبة بنسبة تصل إلى 30% ما يعادل 82 قرشا في سعر الكيلووات الواحد لمدة 6 أشهر، في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار حرص الدولة على إزالة العقبات أمام المواطنين الراغبين في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، حيث كانت الشكاوى المتكررة من ارتفاع قيمة الفواتير المحاسبية للعدادات الكودية القديمة تشكل ضغطًا ماديًا يعيق الكثيرين عن استكمال إجراءات التقنين. وبموجب القرار الجديد، تراجع سعر المحاسبة الموحد لهذه الفئة من 2.74 جنيه للكيلووات ساعة ليصبح 1.92 جنيه فقط، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وملموس في خفض قيمة الفواتير الشهرية أو معدلات سحب الرصيد من العدادات المشمولة بالقرار خلال فترة السماح المحددة.
وخلال مناقشات موسعة داخل أروقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الضوابط الفنية والزمنية الدقيقة لتطبيق هذا التخفيض، مؤكدًا أن الاستفادة من السعر المخفض ليست مطلقة للجميع، بل تخضع لمعيار زمني واضح يضمن تحقيق العدالة. وأوضح مهينة أن التخفيض يقتصر حصريًا على أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل تاريخ الأول من يناير لعام 2024، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات وزارة الكهرباء تحصي نحو 5.5 مليون عداد كودي ينطبق عليها هذا الشرط الأساسي، وهو ما يمثل شريحة واسعة من الأسر التي كانت تعاني من نظام المحاسبة المرتفع.
مخالفات البناء
وفي السياق ذاته، شدد مسؤولو قطاع الكهرباء على أن القرار يستثني بشكل قاطع العدادات الكودية التي تم تركيبها بعد مطلع عام 2024، كما أنه لا يسري على كافة العدادات مسبقة الدفع المعروفة إعلاميًا بعدادات الكارت بشكل عام، نظرًا لأن هذه العدادات تخضع لأنظمة محاسبية مختلفة أو تم تركيبها وفق ضوابط لاحقة. ويهدف هذا التحديد الدقيق إلى توجيه الدعم والتيسير المؤقت للفئات المتضررة فعليًا من تراكمات الماضي، دون الإخلال بمنظومة التسعير المعتمدة في القطاع أو تشجيع أي مخالفات بناء جديدة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا التخفيض المؤقت لمدة ستة أشهر يمثل رسالة تحفيزية للمواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية وإنهاء إجراءات التصالح والحصول على نموذج التقنين الرسمي. وأشارت الوزارة إلى أن المواطن الذي ينجح في استكمال إجراءات التصالح على وحدته السكنية يتم نقله تلقائيًا من نظام المحاسبة الموحد المرتفع إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية المعتادة، وهو النظام الأكثر استقرارًا وعدالة للمواطن، مؤكدة أن هذه الخطوة تتم بشكل إلكتروني وتلقائي فور وصول بيانات التصالح المعتمدة من الجهات الإدارية إلى شركات التوزيع، دون حاجة المواطن لتقديم طلبات إضافية أو تكبد عناء الإجراءات الروتينية.
يُذكر أن منظومة الربط الإلكتروني بين المحليات وقطاع الكهرباء قد أثمرت بالفعل خلال الفترة الماضية عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية بعد إنهاء أصحابها لملفات التصالح، وهو ما يعكس جدية الدولة في ربط التيسيرات المعيشية بالالتزام القانوني، وتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.








