أنا بشتغل سواقة بأوبر وبعلم الناس قيادة السيارات
صينية أكل وخادمة نيجيرية وخلافات منزلية وأشياء أخرى بقضية "لى لى فؤاد"
كواليس مثيرة فى قضية “لي لي فؤاد”، كانت الكاميرا مفتوحة، وصينية الطعام في انتظار عرضها على المتابعين، والبث المباشر يسير كعادته بين وصفات الطبخ والإعلانات والتعليقات المتلاحقة.
لم تكن هالة يوسف فؤاد عطا الله المعروفة باسم «لي لي فؤاد»، تتوقع أن يتحول هذا البث إلى المشهد الأبرز في حكايتها مع جهات التحقيق، بعدما دخلت الخادمة التي تعمل لديها في المنزل، وبدأت واقعة انتهت بمشهد إلقاء كتاب يشبه المصحف الشريف على الأرض.
في رواية “لي لي فؤاد” أمام النيابة، عادت هالة إلى تلك اللحظات، وقالت إنها كانت تعرض صينية الطعام على متابعيها عبر تطبيق تيك توك، عندما فوجئت بالخادمة، وهي سيدة نيجيرية كانت تناديها باسم «مريم»، تطلب منها الحلف على المصحف بسبب خلاف نشب بينهما داخل المنزل.
لم تستجب “لي لي فؤاد” للطلب، بحسب روايتها، وقالت إنها رفعت يدها لوجود ظروف خاصة بها، لكنها فوجئت بالخادمة تلقي المصحف على الأرض، فما كان منها إلا أن صرخت من هول المشهد، بينما كانت الكاميرا لا تزال تنقل ما يحدث إلى المتابعين.
كان الخلاف المنزلي قد خرج بذلك من جدران الشقة إلى فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى مقطع مصور يحمل مشهدًا صادمًا بالنسبة لصاحبته، التي أكدت أمام النيابة أنها لم ترتب لما حدث، ولم يكن بينها وبين الخادمة أي اتفاق على افتعال الواقعة أو تصويرها.
وتقول هالة إن أول ما فعلته بعد المشهد هو الاتصال بالنجدة، التي حضرت إلى المنزل وطلبت منها إغلاق البث المباشر، ثم اصطحبتها هي والخادمة إلى قسم شرطة الهرم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تعود إلى منزلها، وتؤكد أنها لم تشاهد الخادمة مرة أخرى بعد ذلك اليوم.
لكن المفاجأة الثانية، وفق روايتها، جاءت بعد أيام، عندما فوجئت بقوة أمنية تطرق باب شقتها. فتحت الباب، لتجد أفراد الشرطة يدخلون المنزل ويتحفظون على هواتفها الثلاثة وساعتها الذكية وحقائبها، ويسألونها عن مكان الخادمة التي كانت تعمل لديها. أجابت بأنها لا تعرف مكانها، ثم اصطحبتها القوة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، حيث بدأت مرحلة جديدة من الأسئلة حول حياتها على مواقع التواصل.
داخل غرفة التحقيق، لم تكن الحكاية مقتصرة على فيديو المصحف، بل امتدت إلى حسابات هالة الإلكترونية ومقاطعها المنشورة وطبيعة المحتوى الذي تقدمه. وعندما واجهتها النيابة بالاتهامات المنسوبة إليها، المتعلقة بالتحريض على الفسق وممارسة الفجور وإدارة حسابات إلكترونية والتعدي على القيم الأسرية، كان ردها واحدًا: «محصلش».
حاولت هالة أن تشرح للنيابة الوجه الآخر من نشاطها، بعيدًا عن الاتهامات، فقالت إنها تعمل سائقة بإحدى شركات النقل الذكي «أوبر»، وتعمل أيضًا في تعليم القيادة، بينما تستخدم مواقع التواصل لنشر وصفات الطبخ والإعلان عن صواني الطعام التي تعدها.
«الخادمة رمت المصحف وأنا بصور صينية الأكل»
وعندما واجهتها النيابة بعبارات سب وإساءة ظهرت في بعض مقاطعها، قدمت تفسيرها لما جرى، وقالت إنها كانت ترد على أشخاص يتحدثون معها خلال البث المباشر، وإنها كانت تقول لهم: «أنا وحشة سيبوني في حالي»، نافية أن يكون المحتوى الذي تقدمه قائمًا على ما نسب إليها من اتهامات.
أما عن ظهورها الشخصي أمام الجمهور، فلم تنكره، وأقرت بأن حساباتها مفتوحة للجميع، وأنها تظهر بنفسها في الفيديوهات والبثوث، لكنها نفت حصولها على أموال مقابل مجرد ظهورها، مؤكدة أن نشاطها الأساسي يرتبط بالطبخ والإعلانات.
وبين الأسئلة عن حساباتها وهويتها، ظهرت تفصيلة أخرى في التحقيقات؛ إذ سئلت عن اختلاف الاسم الوارد بمحضر الضبط عن اسمها الحالي، فأوضحت أنها كانت تحمل اسمًا آخر، ثم أشهرت إسلامها عام 2024، وغيرت اسمها رسميًا في السجل المدني بحكم قضائي، وقدّم محامياها صورة من بطاقة الرقم القومي لإثبات اسمها الحالي: هالة يوسف فؤاد عطا الله.
وفي نهاية المواجهة، عادت هالة إلى نقطة البداية، متمسكة بأن مشهد إلقاء المصحف كان مفاجأة بالنسبة لها، وأن الخادمة هي من قامت بهذا التصرف، وأنها لم تتفق معها على تصويره أو افتعاله. كما نفت أن تكون قد ارتكبت الاتهامات المسندة إليها، وقالت إنها حذفت المحتويات محل الجدل منذ فترة، وإنها لم يسبق اتهامها في قضايا مماثلة أو امتلاكها سوابق جنائية.
وبينما كانت هالة تسرد روايتها، كان دفاعها يضع أمام النيابة رواية قانونية موازية، طالبًا إخلاء سبيلها بأي ضمان تراه مناسبًا، ومتمسكًا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وفحص الهواتف، وانتفاء حالة التلبس ومبررات الحبس الاحتياطي.
هكذا انتقلت حكاية بدأت بصينية طعام أمام كاميرا هاتف، وخلاف داخل منزل بين صاحبة بث مباشر وخادمتها، إلى ملف تحقيقات تتداخل فيه مقاطع الفيديو والحسابات الإلكترونية ورواية كل طرف. أما حقيقة المسؤولية عن الوقائع محل التحقيق، فتبقى مرهونة بما تثبته الأدلة وما تنتهي إليه جهات التحقيق.
