التحول الرقمي سيخدم تحديد دخل الزوج
«الأم ثم الأب».. مقترحات برلمانية جديدة حول قانون الأحوال الشخصية بشأن الحضانة والنفقة
مقترحات برلمانية جديدة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي مازال محل دراسة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ سبتمبر الماضي في اطار دراسته قبل عرضه على أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة في وقت لم يحدد بعد
المقترحات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، طالبت بها النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، من خلال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير آليات تقدير النفقات، من خلال ربط قواعد البيانات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بما يتيح الكشف عن الدخل الفعلي للأب وممتلكاته، دون تحميل الزوجة أعباء جمع المستندات والتنقل بين الجهات المختلفة لإثبات قدرته المالية.
وأوضحت مها عبد الناصر، أن الدولة تمتلك بالفعل العديد من البيانات التي يمكن الاستناد إليها لتحديد الوضع المالي للأب، سواء من خلال حساباته البنكية أو جهة عمله أو الضرائب المستقطعة من دخله، فضلًا عن السيارات المسجلة باسمه أو المرتبطة به.
وأكدت أن الحل لا يتمثل في مطالبة الزوجة باستخراج تصاريح والبحث بنفسها عن ممتلكات الزوج ومصادر دخله، وإنما في تفعيل منظومة ربط إلكتروني بين مؤسسات الدولة، تتولى من خلالها الجهات المختصة تجميع البيانات والتحقق منها، وإتاحتها للقاضي بصورة متكاملة تساعده على تقدير النفقة بشكل عادل.
وأشارت إلى أن معرفة محل إقامة الشخص وتحديث بيانات عنوانه من خلال الجهات الرسمية يمكن أن يكونا ضمن عناصر الاستدلال، لكنها لفتت إلى أن العنوان المسجل لا يعني بالضرورة ملكية الشخص للعقار الذي يقيم فيه، خاصة مع وجود حالات قد يُسجل فيها عنوان معين لأسباب مختلفة.
وفيما يتعلق بتحديد قيمة النفقة في قانون الأحوال الشخصية، تناولت النائبة تقديرها بنسبة تصل إلى 30% من دخل الأب، موضحة أن هذه النسبة قد تغطي احتياجات أساسية مثل الطعام والشراب، بينما تُضاف إليها التزامات أخرى، من بينها المصروفات الدراسية، وهو ما قد يرفع إجمالي الأعباء المالية المتعلقة بالأبناء إلى نحو 60% من دخل الأب.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأطفال ومراعاة قدرة الأب المالية واحتياجاته الشخصية، مع ضرورة الحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه الأبناء قبل انفصال الوالدين.

وأكدت أن تقدير النفقة لا ينبغي أن يعتمد على نسبة ثابتة بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، وإنما يجب أن يستند إلى تقييم شامل للدخل الحقيقي للأب، والالتزامات المالية المترتبة عليه، واحتياجات الأبناء الفعلية.
واختتمت بالتأكيد على أن توظيف التكنولوجيا وربط قواعد البيانات الحكومية من شأنه تحسين دقة تقدير النفقات، ومساعدة القضاء على الوصول إلى صورة أكثر وضوحًا للحالة المالية للأب، خاصة في الحالات التي قد لا تعكس فيها المستندات المقدمة حقيقة دخله أو حجم ممتلكاته.
الأولى بالحضانة
أكدت النائبة مها عبد الناصر، ضرورة إعادة النظر في ترتيب مستحقي الحضانة ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، مقترحة أن يكون الترتيب للأم ثم الأب مباشرة بدلًا من الأم ثم أم الأم ثم الأب، مشددة على أن الطرف غير المتزوج من الأبوين يكون الأولى بالحضانة، مع رفض إسقاط حضانة الأم تلقائيًا لمجرد زواجها.

وطالبت عبد الناصر بمعالجة ملفات الرؤية والاستضافة والنفقة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ووضع ضمانات لتنفيذ أحكام الاستضافة وإعادة الطفل إلى الحاضن في الموعد المحدد، مؤكدة ضرورة تحقيق المساواة بين الأب والأم في حقوق الرعاية والتربية، وتقديم مصلحة الطفل واستقراره على خلافات الوالدين.








