التجار يبررون الحيلة لمنع المنافسين
"السعر على الخاص".. حماية المستهلك يطارد إخفاء التجار للسعر بغرامة 500 ألف جنيه
تحرك جديد من جهاز حماية المستهلك بسبب عبارة "السعر على الخاص" التي تُعتبر واحدة من أكثر الممارسات إثارة للجدل في عالم التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي؛ حيث تنقسم الآراء بقوة بين مستهلكين يعتبرونها إزعاجاً وعلامة على عدم الشفافية، وبين بائعين يستخدمونها كتكتيك لزيادة المبيعات.
عبارة "السعر على الخاص" تجبر المشتري على كتابة تعليق، ثم انتظار الرد، أو التوجه للرسائل الخاصة دون معرفة ما إذا كان المنتج يناسب ميزانيته أصلاً، كما أنها تتسبب في الشعور بعدم الأمان أو الغش، حيث يربط كثير من المستهلكين إخفاء السعر بغياب الرقابة أو وجود "أسعار مزاجية" تختلف حسب شكل الزبون أو قدرته المادية.
كما يعاني المستهلكون من سياسة التهرب والوضوح المفقود، وإخفاء السعر يشعر العميل بأن هناك ما يُراد إخفاؤه أو تضخيمه.
بينما يلجأ إليها بعض التجار والمسوقين، لعبارة "السعر على الخاص" رفع التفاعل وزيادة الوصول وكثرة التعليقات على المنشور ترفع من ظهوره (Reach) وتفاعل الخوارزميات على منصات مثل فيسبوك، و سحب العميل لمرحلة البيع المباشر، حيث يبرر بعض المسوقين ذلك بأن إخفاء السعر يمنح البائع الفرصة للتواصل الشخصي مع الزبون، وفهم احتياجاته، ومحاولة إقناعه وعرض مميزات المنتج قبل صدمه بالسعر.
ويبرر التجار اللجوء لتلك الحيلة لمنع المنافسين، والخوف من أن يقوم المنافسون بالاطلاع على الأسعار وكسرها أو تقليدها.
ضوابط صارمة
من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
وشدّد حماية المستهلك على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
وأكد جهاز حماية المستهلك على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.








