و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

رحلة أموال البورصة

كيف تتحول مليارات زيادات رؤوس الأموال إلى مشروعات وتمويلات وتوسعات ؟

موقع الصفحة الأولى

لم تعد زيادات رؤوس الأموال مجرد وسيلة لتعزيز الملاءة المالية للشركات أو تدعيم مراكزها الاستثمارية، لكنها أصبحت بوابة لتمويل خطط التوسع وفتح أسواق جديدة وتطوير الخدمات، وهو ما تكشفه أحدث الإفصاحات الدورية المقدمة إلى البورصة المصرية، والتي رصدت مسار توظيف نحو 4.086 مليار جنيه حصيلة اكتتابات زيادة رؤوس أموال 3 شركات، هي مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والشركة العالمية للاستثمار والتنمية، وشركة توسع للتخصيم.

وتكشف الأرقام عن اختلاف خريطة توظيف هذه الأموال من شركة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة النشاط والخطط الاستثمارية؛ فبينما اتجه الجزء الأكبر من أموال مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى تدعيم قاعدته الرأسمالية وتطوير بنيته التكنولوجية وشبكة فروعه، اختارت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية توجيه جانب من حصيلة اكتتابها إلى قطاع التمويل الاستهلاكي، فيما ركزت شركة توسع للتخصيم على تعزيز قدرتها التمويلية وزيادة حجم محفظتها والتوسع في قاعدة عملائها.

المصرف يستحوذ على النصيب الأكبر من خريطة التمويلات

في مقدمة الشركات التي كشفت عن استخدام حصيلة زيادة رؤوس الأموال، جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، بعدما جمع 3 مليارات جنيه من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بإعمال حقوق الأولوية، ليستخدم 2.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 83%، فيما احتفظ بنحو 500 مليون جنيه من إجمالي المتحصلات.

وتوزعت خريطة الإنفاق داخل المصرف بين تعزيز القوة المالية والتوسع التشغيلي، حيث خصص 1.5 مليار جنيه لدعم القاعدة الرأسمالية، بما يساعد على تحقيق مستهدفات النمو والحفاظ على النسب المستهدفة لمعيار كفاية رؤوس الأموال، في خطوة تستهدف تدعيم قدرته على مواصلة التوسع في أنشطته المصرفية.

وامتد توظيف الأموال إلى تطوير البنية التشغيلية، إذ وجه المصرف 500 مليون جنيه لتجديد وتطوير شبكة الفروع القائمة وافتتاح فروع جديدة، إلى جانب زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، بما يدعم انتشاره الجغرافي ويعزز وصول الخدمات المصرفية إلى شرائح أكبر من العملاء.

كما خصص المصرف 500 مليون جنيه أخرى لتطوير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، في انعكاس لاتجاه المؤسسات المصرفية نحو الاستثمار في التحول الرقمي وتحديث قنوات تقديم الخدمات، حيث أشار الإفصاح إلى إطلاق خدمة «Apple Pay»، والعمل على إجراء تحديث شامل لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت المصرفي.

وتعكس هذه التوزيعات أن زيادة رؤوس الأموال لم تتجه بالكامل إلى دعم المركز المالي للمصرف، وإنما امتدت إلى تطوير أدوات تقديم الخدمة وتعزيز البنية التكنولوجية والتوسع في الانتشار، بما يجعل حصيلة الاكتتاب جزءًا من خطة أوسع لدعم النمو المصرفي.

وعلى الجانب الآخر، اتجهت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية إلى توظيف جزء من حصيلة زيادة رؤوس الأموال في نشاط التمويل الاستهلاكي، بعدما بلغت متحصلات الاكتتاب 46 مليون جنيه، استخدمت منها 32.5 مليون جنيه لاستكمال مساهمتها في زيادة رأس مال شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي، بنسبة استخدام بلغت 71% من إجمالي الحصيلة.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة الشركة لتعزيز استثماراتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أسهم ضخ الأموال في رفع نسبة ملكيتها بشركة ملاذ إلى 50% من رأسمالها، بما يعزز وجودها في سوق التمويل الاستهلاكي.

وبحسب الإفصاح، حصلت شركة ملاذ على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، فيما يجري استكمال تشكيل الهيكل الوظيفي وتدريب الكوادر على الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، تمهيدًا لبدء ممارسة النشاط.

ولا تزال هناك 13.5 مليون جنيه من حصيلة الاكتتاب لم يتم استخدامها حتى نهاية الفترة المالية محل الإفصاح، ومن المقرر ضخها في شركة ملاذ عند بدء التشغيل، رغم الإشارة إلى أن هذا الاستخدام غير مدرج بنشرة الاكتتاب.

وتكشف هذه الخطوة عن انتقال جانب من أموال زيادة رأس المال من الشركة الأم إلى استثمار جديد في نشاط تمويلي، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر النشاط والإيرادات، مع ارتباط الاستفادة الفعلية من الاستثمار ببدء التشغيل وتطور الأداء التجاري للشركة.

أما شركة توسع للتخصيم، فقد اتجهت إلى توظيف الجزء الأكبر من حصيلة زيادة رأس مالها في دعم النشاط الرئيسي وتعزيز قدرتها على توفير التمويل للعملاء، بعدما جمعت 40 مليون جنيه من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة، استخدمت منها 38 مليون جنيه، بنسبة إنجاز بلغت 95%، فيما تبقى نحو مليوني جنيه مخصصة للتوسع الجغرافي.

وخصصت الشركة نحو 20 مليون جنيه لتعزيز القدرة التمويلية لمحفظة التخصيم، بما يدعم قدرتها على تمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، فيما وجهت 8 ملايين جنيه لدعم مرونة إدارة السيولة وتحسين دورة التشغيل النقدية.

كما خصصت نحو 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، إلى جانب 4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة، بما يعكس تركيز الشركة على تقوية نشاطها الأساسي بالتوازي مع الاستعداد للتوسع في نطاق أعمالها.

وتستهدف الشركة توجيه المبلغ المتبقي، والبالغ نحو مليوني جنيه، إلى التوسع الجغرافي، بما يشمل افتتاح وتجهيز فروع جديدة وتوفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية اللازمة، فضلًا عن دعم الاحتياجات البشرية المرتبطة بتشغيل تلك الفروع.

وتكتسب هذه التوزيعات أهمية بالنظر إلى طبيعة نشاط التخصيم، الذي يعتمد على توفير التمويل الفوري مقابل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تعزيز رأس المال العامل والسيولة عنصرين أساسيين في دعم قدرة الشركة على زيادة حجم عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها.

وتكشف المقارنة بين الشركات الثلاث عن تباين واضح في أولويات توظيف حصيلة زيادات رؤوس الأموال، رغم اشتراكها في الاستفادة من سوق المال لتوفير التمويل اللازم لخططها المستقبلية.

ففي مصرف أبو ظبي الإسلامي، اتجهت الأموال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية وتطوير البنية المصرفية والتكنولوجية، بينما ركزت العالمية للاستثمار والتنمية على تعزيز استثماراتها في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال شركة ملاذ، في حين اختارت توسع للتخصيم توجيه الجزء الأكبر من حصيلتها إلى زيادة القدرة التمويلية وتعزيز رأس المال العامل.

وتوضح نسب استخدام المتحصلات حجم التقدم في تنفيذ الخطط المعلنة؛ إذ بلغت 83% لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، و71% لدى العالمية للاستثمار والتنمية، و95% لدى توسع للتخصيم، بما يعكس اختلاف مراحل التنفيذ وطبيعة المشروعات التي تمولها كل شركة.

تم نسخ الرابط