و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

9.6 مليار دولار حصيلة تمويل 4 سنوات

2.3 مليار دولار الدفعة الأخيرة.. مصر تقترب من إسدال الستار على برنامج صندوق النقد

موقع الصفحة الأولى

تستعد الحكومة المصرية لإنهاء برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي امتد لنحو أربعة أعوام، وشكل أحد أبرز مسارات التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً، بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية، مروراً بحرب غزة واضطرابات البحر الأحمر، وصولاً إلى تداعيات المواجهة مع إيران.

وفي خطوة تمهد لاستكمال البرنامج، أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يتيح لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة من التمويلات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، شريطة اعتماد الاتفاق من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، أن التمويلات المرتقبة تتوزع بين 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، و800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك قيمة التمويلات التي حصلت عليها مصر إلى نحو 9.6 مليار دولار، وفقاً لبيان المؤسسة الدولية.

أزمات متلاحقة 

وأكد البيان أن البرنامج جاء في وقت واجه فيه الاقتصاد ضغوطاً حادة، نتيجة تراجع موارد النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلباً على السياحة وأسعار الغذاء والطاقة، قبل أن تتفاقم الأوضاع مع اندلاع حرب غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، وما صاحبها من تراجع إيرادات قناة السويس.

وأضاف: امتدت الضغوط إلى العام الحالي، مع تداعيات الحرب مع إيران، التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية ودفعت أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة، الأمر الذي زاد من التحديات أمام الاقتصاد المصري.

وفي المقابل، فرض الاتفاق مع الصندوق حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه، إلى جانب تقليص دعم الطاقة وإجراء تعديلات متكررة على أسعار الوقود، بهدف احتواء الاختلالات المالية والخارجية وتعزيز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي.

ورغم استمرار التحديات الإقليمية، أكدت الحكومة  في أكثر من مناسبة عدم وجود نية لطلب برنامج تمويلي جديد من الصندوق، مع التعهد باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.

خفض الدين 

وفي تقييمه لمسار الإصلاح، شدد صندوق النقد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة خفض الدين العام والحد من مخاطر إعادة التمويل، مع تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، مشيراً إلى تحركات حكومية تستهدف إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المحلي.

وكشف ماطي أن الحكومة تستهدف خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، من خلال إطالة آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات المالية، إلى جانب توظيف حصيلة التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.

كما دعا الصندوق إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتخارج من الأصول، مشيداً بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، باعتباره خطوة في اتجاه توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وترسيخ مبادئ الحياد التنافسي والشفافية، بما يضمن عدم حصول الشركات والكيانات المملوكة للدولة على مزايا تنافسية غير متكافئة مع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تطبيق هذه المبادئ على جميع الكيانات، بما فيها جهاز مستقبل مصر.

إشادة بالإيرادات الضريبية 

وعلى مستوى المالية العامة، أبدى الصندوق ارتياحه لتحسن أداء الإيرادات الضريبية وتحقيق الفائض الأولي، مشيراً إلى تجاوز المستهدفات المحددة للإيرادات والمالية العامة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية تسجيل فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب، وفقاً لتوصيات الصندوق، مواصلة جهود زيادة الحصيلة الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع ضمان توجيه برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي ملف الطاقة، طالب الصندوق باستكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، والعمل على خفض التزاماتها المتراكمة وتحصيل مستحقاتها لدى جهات القطاع العام، إلى جانب الالتزام بتطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها المحددة، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج والاستيراد.

السياسة النقدية 

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر الماضي، معتبراً أن استمرار السياسة النقدية المتشددة يمثل ضرورة للسيطرة على الضغوط التضخمية، والوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

كما أكد أن مرونة سعر الصرف يجب أن تظل الأداة الأساسية لامتصاص الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي على مواجهة التقلبات الحادة والمفرطة، بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز الثقة في السياسة النقدية.

وفي قراءته لأداء الاقتصاد المصري، أشار الصندوق إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بعودة النشاط في قناة السويس والقطاعات المرتبطة بالبترول، فضلاً عن استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

لكن المؤسسة الدولية لفتت إلى أن ارتفاع الواردات أسهم في زيادة عجز الحساب الجاري، محذرة من المخاطر المحتملة لتصاعد التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وما قد يترتب عليهما من خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ويعود البرنامج الحالي إلى ديسمبر 2022، عندما وافق صندوق النقد على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يقرر في مارس 2024 زيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، في إطار اتفاق موسع ارتبط بتعهدات تتعلق بمرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية.

ومع اقتراب صرف الشريحة الأخيرة، تدخل العلاقة بين مصر والصندوق مرحلة جديدة، سيكون اختبارها الأساسي مدى قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات، وخفض أعباء الدين، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، دون الاعتماد على برامج تمويل خارجية جديدة.

تم نسخ الرابط