خدمات رقمية اختيارية للسادة المحامين
وزارة العدل تطلق منصة رقمية اختيارية للمحامين لتيسير إجراءات التقاضي وتوفير الوقت
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنفوجراف يوضح تفاصيل منصة رقمية جديدة مخصصة للسادة المحامين، وذلك استجابة لطلب المحامين وممثلي النقابة العامة للمحامين المشاركين في الدورة التدريبية التي عُقدت في 24 يوليو 2026، بهدف التيسير على المحامين وتوفير الوقت والجهد، مؤكدة أن استخدام خدمات المنصة اختياري وليس إلزاميًا.
وتأتي المنصة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات التقاضي، بما يسهم في تسهيل أداء المحامين لمهامهم وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز بعض الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أجازت لجهات التحقيق والمحاكم المختصة استخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة لعقد بعض جلسات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد، وهو ما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، مع الحفاظ على الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وشددت الوزارة على أن حضور المحامي عبر المنصة الرقمية ليس إلزاميًا، وإنما يمثل خيارًا متاحًا أمام المحامين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، بما يساعد على توفير الوقت والجهد والمصاريف، فضلًا عن إمكانية خفض بعض الرسوم المرتبطة بالإجراءات الرقمية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
رسوم وخدمات المنصة
وحددت وزارة العدل رسوم الخدمات المقدمة عبر المنصة، حيث تبلغ تكلفة حضور جلسات الجنايات عن بُعد 500 جنيه، بينما تبلغ رسوم حضور جلسات تجديد الحبس 100 جنيه. كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن تاريخ الجلسة بشكل مجاني، في إطار حرصها على توفير المعلومات الأساسية للمحامين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأوضحت الوزارة كذلك أن الحصول على صور من ملف الدعوى سيكون بنفس المقابل المالي السابق، دون فرض أي زيادة على الرسوم المقررة، بما يضمن استمرار الخدمات الحالية بالتكلفة المعتادة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن منصة المحامين تأتي ضمن جهودها لتيسير عمل المحامين ودعم مهنة العدالة من خلال أدوات رقمية حديثة، مع التأكيد على حرية الاختيار وعدم إلزام المحامين باستخدام المنصة، بما يتيح لكل محامٍ تحديد الوسيلة الأنسب له في التعامل مع إجراءات التقاضي والخدمات العدلية.
