بدء التشغيل اعتبارًامن 30/10/2026
وزارة العدل تطلق خدمات التوثيق المتنقل أيام الجمعة لتيسير الخدمات على المواطنين
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز مسار التحول الرقمي، أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات التوثيق من خلال سيارات التوثيق المتنقلة أيام الجمعة، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات في مختلف المناطق، خاصة الأماكن ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحديث منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير المؤسسات الحكومية، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.
وزير العدل يوجه بتعزيز خدمات التوثيق المتنقل
وفي هذا السياق، وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بإتاحة خدمات التوثيق المتنقل ودعم انتشار السيارات المتنقلة في المناطق الأعلى كثافة سكانية، إلى جانب تشغيلها خلال الإجازات الرسمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم انقطاعها، ويتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة أو الانتظار لفترات ممتدة داخل مقار مكاتب التوثيق.
السيارات المتنقلة وسيلة حديثة لتقديم الخدمات الحكومية
وتعكس هذه الخطوة توجه وزارة العدل نحو التوسع في استخدام السيارات المتنقلة باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق الثابتة، فضلًا عن تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين جودة الأداء.
كما تستهدف هذه المبادرة توفير تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، من خلال إتاحة خدمات التوثيق في أماكن قريبة من المواطنين، بما يواكب احتياجاتهم اليومية ويساعد على تيسير الإجراءات الرسمية.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات في صدارة أولويات الدولة
وتؤكد وزارة العدل، من خلال التوسع في خدمات التوثيق المتنقل، حرصها على مواصلة تطوير منظومة العمل وتحديث آليات تقديم الخدمات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
وتجسد هذه الخطوة رؤية الدولة في وضع المواطن على رأس أولوياتها، والعمل على تطوير الخدمات الحكومية بصورة مستمرة، لتصبح أكثر كفاءة وسرعة واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما يحقق مبدأ إتاحة الخدمة للمواطنين في مختلف الأوقات والظروف.
