زيادة 7% بأسعار عقارات القاهرة الجديدة.. و2.8 % بمدينة أكتوبر خلال 2026

سجلت أسعار بيع الوحدات السكنية ارتفاعات بلغت 2.8% في مدينة 6 أكتوبر، و2.4% في القاهرة الجديدة، بينما أدى تراجع القدرة الشرائية إلى زيادة الطلب على الإيجارات، لترتفع أسعارها بنحو 7% على أساس سنوي .
وأظهر تقرير «جيه إل إل» للربع الثاني من 2026 أداءً متباينًا لقطاع العقارات في مصر؛ إذ بلغ مخزون المكاتب نحو 2.99 مليون متر مربع مع ارتفاع طفيف في الإيجارات الممتازة، بينما وصل المخزون السكني إلى 338.1 ألف وحدة وارتفعت الإيجارات بنحو 7% في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة. كما ارتفع مخزون تجارة التجزئة إلى 3.48 مليون متر مربع، في حين تراجع أداء الفنادق مع انخفاض الإشغال إلى 62.4% و«الإيراد لكل غرفة متاحة» بنسبة 4.6%. 
وأوضح التقرير أن سوق العقارات المصرية شهد خلال الربع الثاني من عام 2026 تحركات متفاوتة بين قطاعات المكاتب والسكني وتجارة التجزئة والضيافة، مع استمرار إضافة مساحات ووحدات جديدة، بينما أظهرت الإيجارات السكنية والتجارية مرونة نسبية، في وقت واجه فيه قطاع الفنادق ضغوطًا موسمية وإقليمية.
وبلغ إجمالي مخزون المكاتب القابل للتأجير في القاهرة نحو 2.99 مليون متر مربع، مع إضافة نحو 96.2 ألف متر مربع خلال الربع الثاني، فيما يُتوقع دخول 289.3 ألف متر مربع أخرى خلال النصف الثاني من العام.
وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار إيجارات المساحات الممتازة بنحو 0.4% سنويًا، بينما تراجعت إيجارات مكاتب الفئة «A» بنسبة 0.8%، مع وصول معدل الشواغر إلى 9.4% مقارنة بـ7.6% خلال الربع الثاني من 2025.
أظهر الطلب على المكاتب مرونة، مع زيادة إقبال الشركات على مساحات الفئة «B»، بالتزامن مع تحول بعض المستأجرين بعيدًا عن المكاتب السكنية غير الرسمية. في المقابل، ظل الطلب من الشركات متعددة الجنسيات أكثر تركيزًا على المساحات من الفئة «A» والمساحات الممتازة.

المخزون السكني

أزمة سكن في رأس غارب ومطالب بتدخل وزارة الإسكان لوقف جنون الإيجارات

مطالب بفتح تراخيص البناء فى الإسكندرية لمواجهة أزمة السكن والركود العمرانى

وارتفع المخزون السكني في السوق إلى نحو 338.1 ألف وحدة بعد تسليم حوالي 4,500 وحدة خلال الربع الثاني، مع توقع إضافة 29.5 ألف وحدة أخرى خلال ما تبقى من 2026، خاصة في القاهرة الكبري والعاصمة الإدارية الجديدة .
وشهدت أسعار البيع زيادات محدودة، بلغت 2.8% سنويًا في 6 أكتوبر و2.4% في القاهرة الجديدة، بينما سجلت الإيجارات نموًا أقوى بلغ نحو 7% في المنطقتين.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط القدرة الشرائية، ما دفع المطورين إلى تعديل خطط السداد، من خلال تمديد فترات التقسيط للحفاظ على الأسعار المعلنة، مع تقديم خصومات للمشترين الذين يختارون السداد المبكر.
على الجانب الآخر، أظهرت مؤشرات قطاع الضيافة ضغوطًا أكبر، مع وصول إجمالي المعروض الفندقي إلى نحو 29,200 غرفة، وإضافة 207 غرف خلال الربع الثاني.
وخلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 154 دولارًا، بزيادة 0.6%، بينما تراجع معدل الإشغال إلى 62.4%، بانخفاض 3.3 نقطة مئوية، وانخفض الإيراد لكل غرفة متاحة إلى 96.1 دولار، بتراجع 4.6% سنويًا.
ويرتبط التراجع جزئيًا بالموسمية، مع توجه جزء من السياحة الصيفية إلى الساحل الشمالي، إلى جانب حالة الحذر لدى بعض المسافرين نتيجة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
ورغم ذلك، استقبلت مصر نحو 9 ملايين سائح دولي خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية والعروض السياحية.