إخطار الجهات بـ20 إسم متحفظ على اموالهم
قصة محاولة هروب "جعفر حسين" قبل القبض عليه بمنزل شقيق زوجته الثانية
كشفت مصادر للصفحة الاولى أن يقظة الداخلية وسرعة تحركها سبقت ساعة الصفر التى حددها المتهم "جعفر حسين" للهروب خارج مصر و ظن أن إختفاءه داخل منزل شقيق زوجته الثانية سيمكنه من التمهيد للهروب الا ان ضابط الشرطة تمكنوا من تحديد موقعه و غتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للقبض عليه قبل تنفيذ خطة الهرب.
وقد حصلت الصفحة الاولى على تفاصيل قرار المنع من التصرف لـ20 شخص بقضية "قروض مدرسة جلوبال براديم" والتى ضمت أسماء المتهمين بالقضية بالاضافة الى زوجاتهم وأبناءهم القصر.
وكان المستشار محمد شوقى قد أصدر أمر المنع من التصرف والذى حمل رقم 124 لسنة 2026 اوامر تحفظ على ذمة القضية رقم 18452 لسنة 2026 جنح التجمع الاول والمقيدة برقم 136 لسنة 2026 حصر وارد أموال عامة عليا وبرقم 18 لسنة 2026 حصر تحقيق أموال عامة عليا بمنع كلاً من حاتم سمير مواليد 1970 رئيس مجلس غدارة شركة جلوبال كروب للتمويل الاستهلاكى بالاضافة الى زوجتة مواليد 1974ونجله القاصر مواليد 2007 وباسل الطوخى الرئيس التنقيذى لشركة اولين للتمويل الاستهلاكى مواليد 1986 وابنه القاصر مواليد 2020 وجعفر حسين رئيس مجلس ادارة مدارس جلوبال براديم و شركة الربوة جروب مواليد 1970 وزوجتيه الاولى مواليد 1977 والثانية مواليد 1992 وأبناءه من زوجته الاولى - الاول مواليد 2006 والثانى والثالث تؤام مواليد 2016 و أبناءه من زوجته الثانية الاول مواليد 2020 والثانى مواليد 2023.
وجاءت فى البند السادس بقرار التحفظ جملات محمد مواليد 1986 و ابناءها الثلاثة الاول مواليد 1990 والثانى 2007 والثالث 2013 أما الاسم التالى فى قرار التحفظ فهى أيه السيد مواليد 2003 و تليها عبير واصل مواليد 1983 وأخيراً سيف رامى.
جهات تنفيذ القرار
ونص القرار بالخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية بتاريخ 30 أغسطس المنصرم بأن أمر التحفظ المؤقت من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ اليكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها واموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع واو التنازل او الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية او عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر ان اوامر المنع من التصرف الصادرة من جهات التحقيق أو الجهات القضائية يتم الاخطار بها لكافة البنوك وأفرع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية والبورصة المصرية وجميع الجهات المرتبية بما ذكره القرار و مرتبط بممتلكات كل فرد شمله القرار.
