النائبة إيرين سعيد تطالب بالاسم العلمى على الادوية
نقص حاد لأدوية الكلى والغدة والمناعة.. صحة النواب: لدينا قوائم النواقص بمنظومة التأمين
تصاعدت شكاوى متكررة من وجود نقص العديد من الأدوية الخاصة بـ الفشل الكلوي وأدوية الغدة والمناعة، وسط مطالبات بسرعة توفير البدائل وتفعيل كتابة الأدوية بالاسم العلمي (المادة الفعالة) لتخفيف الأزمات.
وتكمن تفاصيل الأزمة في نقص حاد في أدوية الكلى والفشل الكلوي و نقص في بعض مستلزمات وحقن علاج فقر الدم المرتبط بالغسيل الكلوي مثل "الإريثروبيوتين" وأدوية "التشطيب"، كما تم رصد نقص حاد في أدوية الغدة والمناعة المرتبطة بانتظام العلاج الهرموني والمناعي بالأسواق.
وأكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أداء قطاع الدواء بشكل عام يشهد تطورًا ملحوظًا، إلا أن هناك تعليقات صارمة بشأن الاختفاء المتكرر لأدوية حيوية لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، وفي مقدمتها «أدوية الغدة الدرقية، ومستلزمات علاج الغسيل الكلوي، بجانب أدوية المناعة وفي مقدمتها مستحضر الكولشيسين».
وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها أن هذه الشكاوى حقيقية وتمس حياة المواطنين يوميًا، قائلة: «لدي قائمة من التأمين الصحي سأقدم من خلالها طلب إحاطة للوقوف على أسباب النقص، وهل المشكلة تكمن في التوريد من هيئة الشراء الموحد أم عدم قدرة المصنعين على تغطية احتياجات الماركت بالكامل».
وكشفت النائبة، عن تحرك برلماني جديد لمواجهة ظاهرة نقص بعض المستحضرات الحيوية في السوق المحلي والتأمين الصحي، مؤكدة استعدادها لتقديم طلب إحاطة عاجل مدعوم بحصر دقيق للأصناف الناقصة من واقع منظومة التأمين.
وشددت النائبة على أن البرلمان يستهدف من هذه التحركات الوقوف على مكامن الخلل وتصحيحها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمانًا لتوفير المخزون الاستراتيجي لكافة العلاجات الحيوية التي تمس صحة وسلامة المرضى بمختلف المحافظات.
الاسم العلمي
وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة الإسراع في تطبيق آلية كتابة الروشتة الطبية بـ «الاسم العلمي» بديلًا عن الاسم التجاري، كخطوة جوهرية للقضاء على انطباع الشارع المصري بشأن وجود نواقص حادة في الأدوية.
وانتقدت «سعيد»، عدم تفعيل هذه الخطوة حتى الآن، متسائلة عن الإجراءات والتطبيقات التنفيذية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية والتوعية اللازمة لإلزام الأطباء بالتخلي عن كتابة الأسماء التجارية والتداول بالمادة الفعالة فقط، بما يضمن إتاحة البدائل المحلية أمام المريض دون خوف أو تردد.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لا يمكن إغفال وجود نواقص حقيقية في بعض القطاعات، لكن كتابة الدواء بالاسم العلمي سيسهم بشكل مباشر في تخفيف حالة الهلع لدى المواطنين ويوضح أن المادة الفعالة متوفرة تحت أسماء تجارية متعددة تنتجها مصانع مختلفة داخل الدولة.
