و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

القاهرة والجيزة و البحيرة و الاسكندرية

الاعتداء الجنسى والمخالفات المالية والادارية وجرائم أخرى أطاحت بإدارات 6 مدارس شهيرة

موقع الصفحة الأولى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لضبط المنظومة التعليمية والتصدي لأي تجاوزات تمس حقوق الطلاب أو أولياء الأمور في المدارس الخاصة والدولية. وفي إطار هذه الإجراءات الرادعة، أصدرت الوزارة قرارات حاسمة بوضع 6 من أشهر المدارس الكبرى تحت الإشراف المالي والإداري الكامل بعد رصد مخالفات وجرائم هزت الرأى العام.  
ويعني هذا الإجراء القانوني عزل الإدارة التنفيذية الحالية للمدرسة بشكل مؤقت، وتعيين لجنة رسمية من الوزارة لإدارة شؤونها التعليمية والمالية، والتحكم في حساباتها البنكية لمنع أي تلاعب، مع استمرار الدراسة بانتظام دون المساس بمستقبل الطلاب، ويتم رفع هذا الإشراف إلا بعد قيام أصحاب المدارس بتصحيح كافة المخالفات المرصودة.
أحدث القرارات كان وضع مدرسة «جلوبال براديم» الدولية، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تحت الإشراف المالي والإداري كخطوة فورية لحماية حقوق أولياء الأمور. واستند القرار الوزاري الصادر بحق المدرسة إلى تحقيقات موسعة كشفت عن ارتكاب الإدارة مخالفات جسيمة لا يمكن التغاضي عنها تمس أمن البيانات الشخصية للمواطنين وفقاً لبيان الوزارة الرسمي.
وتتمثل أسباب العقوبة في قيام إدارة المدرسة باستغلال البيانات الشخصية لأولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم الصريحة، واستخدامها للتعامل مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بهدف الحصول على قروض تمويل تعليمية لصالح المدرسة. 
كانت مدرسة «نيو كابيتال الخاصة» ضمن قائمة المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة بعد رصد عدد من المخالفات التي ارتكبتها مدرسة نيو كابيتال الخاصة بالتجمع، بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، وهو ما دعا لصدور قرار وزارى بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
قامت إدارة المدرسة بتخصيص ما يشبه «فصل عزل أو حبس» لاحتجاز الطلاب داخل المدرسة، وتعمدت حجز الطلاب داخل هذا الغرفة، وحرمانهم من دخول دورات المياه أو تناول وجباتهم الغذائية كوسيلة ضغط وعقاب بدني ونفسي، لإجبار أولياء أمورهم المتأخرين على دفع المصروفات الدراسية، وهو ما اعتبرته الوزارة انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل واللوائح التعليمية.

من الإسكندرية للجيزة

فى نوفمبر 2025، قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة سيدز الخاصة تحت الاشراف المالى والإدارى بعد تورط عاملين بالمدرسة فى واقعة إعتداء على أطفال وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الجنائية.
وأثبتت التحقيقات قيام إدارة المدرسة بمحاولة التستر على الواقعة، وعدم إبلاغ الجهات المعنية فور حدوثها، والإهمال الجسيم في توفير بيئة آمنة لحماية الطلاب، مما دفع الوزارة لانتزاع إدارة المدرسة فوراً لضمان سلامة الأطفال النفسية والجسدية.
وفى سبتمبر الماضي، أصدرت الوزارة وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الاشراف المالى والإدارى، وجاء هذا الإجراء العقابي نتيجة رصد لجان المتابعة الميدانية لتجاوزات إدارية متكررة ومخالفات صريحة للوائح والقوانين المنظمة لعمل المدارس الخاصة. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بهيكل الإدارة الداخلي والتخبط في اتخاذ القرارات، مما هدد استقرار العملية التعليمية بالمدرسة ودفع الوزارة للتدخل الفوري عبر عزل الإدارة وتعيين لجنة متخصصة لتسيير الأعمال.
وفى مايو الماضى قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة هابي لاند الخاصة ببشتيل في محافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وجاء هذا القرار بناءً على ظهور فيديو يخص واقعة تعد داخل المدرسة.
جاء القرار، بعد نجاح وزارة الداخلية في حسم الجدل الذي أثاره مقطع فيديو صادم انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، والذي وثّق قيام مدير المدرسة وهو يأتي بتصرفات غير لائقة ومنافية للأخلاق مع تلميذة صغيرة داخل مكتبه. 
وفى مايو 2026 أيضا أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بوضع مدرسة نوال الدجوي تحت الإشراف المالي والإداري.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، تم اتخاذ قرار بوضع مدرسة International Kingdom College، التابعة لإدارة دار التربية والمملوكة للدكتورة نوال الدجوي، تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك في إطار إجراء تنظيمي يستهدف ضبط سير العمل داخل المؤسسة التعليمية، وضمان استمرار العملية التعليمية بشكل مستقر ومنتظم خلال الفترة الحالية.
وجاء القرار في ظل تطورات مرتبطة بأزمة الميراث المثارة حول العائلة، حيث تم تفعيل الإشراف المالي والإداري كإجراء احترازي يهدف إلى حماية مصالح الطلاب والعاملين داخل المدرسة، مع ضمان عدم تأثر العملية التعليمية بأي خلافات أو إجراءات قانونية خارجية قد تنعكس على سير العمل.

تم نسخ الرابط