تطوير التدريب القضائي
هيئة قضايا الدولة تُكرّم خريجي برنامج المدرب القضائي المحترف وبناء كوادر متخصصة
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب القضائي، تمت صباح اليوم مراسم تسليم شهادات اجتياز برنامج «المدرب القضائي المحترف – Certified Professional Judicial Trainer (CPJT)»، الذي نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.
وأقيمت مراسم تسليم الشهادات برعاية كريمة من معالي المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة.
ويأتي البرنامج في إطار توجه الهيئة نحو بناء جيل من الكوادر التدريبية المتخصصة القادرة على نقل الخبرات والمعارف، وتوظيف أحدث أساليب التدريب والتعليم في المجال القضائي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المهني وتعزيز كفاءة منظومة التدريب المستمر.
وكان البرنامج قد تضمن مجموعة متكاملة من المحاور التدريبية المتخصصة في منهجيات تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتواصل والإلقاء، وأساليب التدريب الحديثة، وإدارة العملية التدريبية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، إلى جانب التقييم النهائي للمشاركين. وقد اختُتمت أعمال التقييم النهائي للبرنامج في مطلع أغسطس 2026.
مراسم تسليم الشهادات
وشهدت مراسم تسليم الشهادات تكريم المشاركين الذين اجتازوا متطلبات البرنامج، وتسليمهم شهادات اجتياز برنامج المدرب القضائي المحترف، إلى جانب الشهادة الدولية، تقديرًا لما بذلوه من جهد والتزام خلال مراحل البرنامج.
وأكدت الفعاليات أن تأهيل المدرب القضائي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة التدريب، باعتبار أن الاستثمار في إعداد المدربين القادرين على نقل المعرفة وتطوير المهارات يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل العمل القضائي.
ويعكس تنظيم البرنامج استمرار نهج مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في توسيع نطاق برامجه التدريبية وتطوير محتواها وفقًا لأحدث الاتجاهات الدولية في التدريب القضائي، بما يعزز من قدرات أعضاء هيئة قضايا الدولة و الجهات والهيئات القضائية، ويدعم جهود الهيئة في بناء كوادر قضائية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل القانونية والقضائية.
وقد عكست المشاركة والتفاعل خلال البرنامج حرص أعضاء الجهات والهيئات القضائية على الاستفادة من البرامج النوعية التي يقدمها المركز، بما يؤكد أهمية الشراكات المؤسسية في دعم مسارات التدريب والتطوير وبناء القدرات.
