80 منزلا بشارع الجمهورية
إدراج عقارات جديدة بمنطقة العامرية بالأسكندرية ضمن خطة نزع الملكية للقطار الكهربائى
شهدت منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية إضافة عدد من العقارات الواقعة بنطاق شارع الجمهورية إلى قوائم الحصر الخاصة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الصادر فى 2024، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية والهندسية اللازمة لتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع ومحطاته والخدمات اللوجستية المرتبطة به .
وفوجئ سكان وأصحاب المحلات والعقارات بشارع الجمهورية بمنطقة العامرية بإخطارات من مديرية المساحة بالإسكندرية تطالبهم بالاطلاع على كشوف الحصر والخرائط الخاصة بأعمال نزع الملكية لصالح مشروع القطار الكهربائي السريع، وتقديم اعتراضاتهم على المساحات المحددة.
ووفقًا للخرائط والإحداثيات التي أرفقت بقراري نزع الملكية الخاصة بمسار القطاع الكهربائي السريع في 2024 لم يكن بينها شارع الجمهورية الذي يضم نحو 160 محلًا تجاريًا و80 منزلًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات الفنية والهندسية التي أجرتها الجهات المعنية بوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لضمان انسيابية المسار وتفادي أي معوقات فنية أو تقاطعات مرورية قد تؤثر على كفاءة التشغيل المستقبلية للقطار، الذي يُعد أحد أبرز شرايين التنمية الحديثة في مصر.
وبدأت اللجان الفنية المختصة، بالتعاون مع المحليات بمحافظة الإسكندرية ومديرية المساحة، في تنفيذ عمليات الرفع المساحي الدقيق والحصر الشامل لكافة الوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الواقعة ضمن النطاق المحدد للتطوير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المساحات بدقة متناهية، ومراجعة المستندات القانونية وسندات الملكية الخاصة بالمواطنين، تمهيداً لبدء صرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
إضافة محطات جديدة
وفي هذا السياق، تشدد الجهات التنفيذية على التزام الدولة الكامل بتطبيق معايير العدالة والشفافية في تقييم العقارات المنزوعة ملكيتها، حيث يتم تقدير قيمة التعويضات من خلال لجان متخصصة تأخذ في الاعتبار الأسعار السائدة في السوق وقت صدور قرار المنفعة العامة، بالإضافة إلى صرف تعويضات اجتماعية لأصحاب الوحدات السكنية، وتعويضات مناسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بما يضمن الحفاظ على استقرارهم المعيشي والمهني وعدم الإضرار بمصالحهم.
وفى مايو الماضي، أعلنت محافظة الإسكندرية، إجراء دراسة متكاملة حول مد مسار القطار الكهربائي السريع إلى داخل مدينة الإسكندرية، حيث وقعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنز موبيليتي» الألمانية، لإجراء دراسة متكاملة حول مد مسار القطار الكهربائي السريع إلى داخل مدينة الإسكندرية، بدلًا من الاكتفاء بالمحطات الطرفية غرب المدينة.
واستهدفت الدراسة بحث إضافة محطات جديدة داخل الإسكندرية، لربط القطار السريع بمحطة مصر بما يتيح التبادل مع القطارات التقليدية ومترو الإسكندرية في محطة واحدة أو مد مسار القطار السريع ليتبادل مباشرة مع الخط السريع ليتبادل مباشرة مع الخط الرابع للقطار السريع «أبوقير - بورسعيد»
وتحتضن الإسكندرية حاليًا أربع محطات على مسار الخط الأخضر للقطار الكهربائي السريع، وهي برج العرب والعامرية والاستاد، وصولًا إلى محطة الإسكندرية الجاري تنفيذها داخل نطاق بحيرة مريوط، على أن يتم تسليم وتشغيل هذه المحطات قبل نهاية عام 2027.








