خاص لـ«الصفحة الأولى»
هل استجابت المحكمة العسكرية لطلب دفاع فضل شاكر؟ مصادر تكشف حقيقة نقله للمستشفى
لاتزال أزمة إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر معلقة في ظل نفي فريق الدفاع إخلاء سبيله، وفي ظل رفض المقربين منه الكشف عن حقيقة نقله إلى المستشفى العسكري في بيروت ورفض التعليق على الأنباء الواردة بذلك، وهو ما رجح صحة نقله للمستشفى العسكري.
لكن المصادر المقربة من فضل شاكر أكدت ان الفنان يعاني من تدهور حاد ومفاجئ لحالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، في ظل معاناته من ارتفاع كبير في ضغط الدم والسكري، إضافة إلى مشاكل صحية مرتبطة بانسداد في شرايين القلب.
وكشفت المصادر، ان الفريق الدفاعي برئاسة المحامية أماتا مبارك قدمت مذكرة جديدة إلى المحكمة العسكرية تطالب بنقل فضل شاكر إلى مستشفى متخصصة ومجهزة لرعاية الفنان بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، مشيرة إلى أن الفنان طريح الفراش منذ جلسة يوم الثلاثاء الماضي مما تسبب في تعذر حضوره للجلسة مرتين.
وقالت المصادر لـ«الصفحة الأولى»: ان عائلة فضل شاكر تترقب صدور قرار من القاضي وسيم فياض خلال الأيام المقبلة لنقله إلى مشفى متخصص ووضعه تحت حراسة مشددة بالمستشفى وفي الوقت ذاته يمكن الأطباء من متابعة حالته الصحية بشكل مباشر في ظل توفر الأجهزة الطبية الحديثة التي تسمح بعلاج الفنان الكبير ورعايته طبيا، وذلك بعدما تعذر حضوره جلسة المحكمة العسكرية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت ملازمته الفراش داخل مكان احتجازه في مقر وزارة الدفاع اللبنانية باليرزة.
عوامل صحية وقانونية
وافادت المصادر ان طلب إخلاء السبيل ونقل الفنان إلى المستشفى يستند إلى مجموعة من المعطيات القانونية والصحية، بعدما سبق أن رُفضت ثلاثة طلبات سابقة وتقدمت مبارك بالطلب الرابع، فقد أُرفق بتقارير طبية تؤكد تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يعاني مضاعفات حادة لمرض السكري، إلى جانب مشكلات في القلب واضطرابات في ضغط الدم، وأن وضعه الصحي يتطلب رعاية طبية متخصصة ومتابعة دورية يصعب توفيرها بشكل منتظم داخل السجن، وهو ما يجعل استمرار توقيفه يشكل خطراً على سلامته. كما جاءت نتائج اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة العسكرية متوافقة مع هذه التقارير.
أما العوامل القانونية التي تعزز موقف شاكر أيضاً، وفق ما اوضحته المصادر من قبل، تستند إلى موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على طلب إخلاء السبيل، في ضوء التطورات التي شهدها ملفه المرتبط بأحداث "معركة عبرا" التي وقعت في يونيو 2013. ورغم ذلك، يبقى القرار النهائي بيد قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي استمع بنفسه، إلى جانب الهيئة القضائية، إلى إفادة شاكر بشأن تلك الأحداث، والتي جاءت متطابقة مع شهادات كل من العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور، مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، الذين كانوا جميعاً في الخدمة العسكرية خلال تلك الفترة.
جدير بالذكر ان هذه الشهادات تتزامن مع حصول فضل شاكر سابقاً على حكم بالبراءة من التهمة الجنائية المرتبطة بأحداث عبرا، والصادر عن قاضي جنايات بيروت بلال ضناوي، وهو ما يعزز التوقعات بقرب صدور حكم يبرئه رسمياً من الاتهامات المتعلقة بتلك القضية. وفي ظل هذه المستجدات القانونية، إلى جانب حالته الصحية، تبدو فرص إخلاء سبيله خلال الأيام المقبلة مرتفعة.
