يبدأ تنفيذه اليوم
رئيس «قضايا الدولة» يصدر قرارًا بتوزيع 21 مستشارا على رئاسة قطاعات الهيئة
أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2026، بشأن توزيع المستشارين نواب رئيس الهيئة على رئاسة قطاعات الهيئة المختلفة، وذلك بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاتها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، وفي ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.
ونصت المادة الأولى من القرار على تولي السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة رئاسة القطاعات المختلفة، على النحو التالي:
المستشارة مشيرة محمد عبد الرسول سليمان رئيسًا لقطاع الأقسام القضائية.
المستشار صلاح عبدالرؤوف محمد حسن رئيسًا لقطاع شمال الصعيد ثان.
المستشار محمد إبراهيم محمد رضوان رئيسًا لقطاع النقض والضرائب.
المستشارة منى فريد محمد حسن الملاحي رئيسًا لقطاع غرب الدلتا أول.
المستشار حمدي أحمد سنوسي أحمد رئيسًا لقطاع وسط الصعيد أول.
المستشار أحمد أحمد سيد أحمد الخطيب رئيسًا لقطاع وسط الصعيد ثان.
المستشار الدكتور حسن فوزي علي خضر رئيسًا لقطاع الإدارية العليا.
المستشار عادل زين العابدين سليمان رئيسًا لقطاع شرق الدلتا ثان.
المستشارة إيناس عدلي عوض الله رئيسًا لقطاع القضاء الإداري ثان.
المستشارة سهام محمد شكري عبدالمقصود رئيسًا لقطاع شمال القاهرة.
المستشار مجدي علي حسن إبراهيم رئيسًا لقطاع التنفيذ.
المستشار ريمون يعقوب حنا يوسف رئيسًا لقطاع جنوب القاهرة والجيزة.
المستشار تهامي سيد محمد عمر رئيسًا لقطاع جنوب الصعيد أول.
المستشار عبدالمنعم محمود محمد عبدالنعم رئيسًا لقطاع جنوب الصعيد ثان.
المستشار إسحاق باسيليوس أرمانيوس رئيسًا لقطاع القناة وسيناء.
المستشار فارس رشدي حنا رئيسًا لقطاع وسط الدلتا أول.
المستشار سامي مصطفى علي الفطريفي رئيسًا لقطاع القضاء الإداري أول.
المستشار أحمد إبراهيم عبدالغني قمبر رئيسًا لقطاع غرب الدلتا ثان.
المستشارة شيرين مصطفى إبراهيم الجندي رئيسًا لقطاع وسط الدلتا ثان.
المستشار عبدالعال سيد محمود فرج رئيسًا لقطاع شمال الصعيد أول.
المستشار علي حسن حمدان عمران رئيسًا لقطاع شرق الدلتا أول.
تنفيذ القرار
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به اعتبارًا من السبت الموافق 4 يوليو 2026، مع تكليف المستشار الدكتور نائب رئيس الهيئة الأمين العام بتنفيذه.
وصدر القرار بتاريخ 4 يوليو 2026، ووقعه المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسي رئيس هيئة قضايا الدولة.
