تعديلات هيكلية
قرار وزاري بإنشاء نيابة كفر سعد الإدارية بدمياط وتعديل اختصاصات «دمياط الجديدة»
أصدر السيد محمود حلمى الشريف المستشار وزير العدل القرار رقم (2819) لسنة 2026، المتضمن حزمة من التعديلات الهيكلية بقطاع النيابة الإدارية بمحافظة دمياط؛ شملت إنشاء نيابة جديدة وتعديل مقار واختصاصات نيابات قائمة، وذلك لتقريب جهات التحقيق وتيسير العمل الإداري بالمحافظة
.المرجعية الدستورية والقانونيةاستند القرار الوزاري إلى الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بشأن تعيين الإدارات والفروع والنيابات وتحديد اختصاصاتها ومقارها وتعديلاته، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 2 مايو 2026
.تأسيس نيابة "كفر سعد" الإداريةونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء نيابة جديدة باسم نيابة "كفر سعد" الإدارية، على أن تتبع المكتب الفني بدمياط
. وتختص هذه النيابة بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي كفر سعد وكفر البطيخ والقرى التابعة لهما.
وتم تحديد مقرها في الدور الثاني علوي من "مجمع النيابات الإدارية بدمياط الجديدة" الكائن بالعمارة رقم 5 بمشروع سكن مصر بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة .
تعديل اختصاصات نيابة "دمياط الجديدة" فيما قضت المادة الثانية بتعديل اختصاص نيابة "دمياط الجديدة" الإدارية؛ لتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، والعاملين في جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وهيئة ميناء دمياط، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركات البحرية بميناء دمياط، بالإضافة إلى العاملين في جامعة دمياط وفرع جامعة الأزهر بدمياط والكليات التابعة لهما.
تنظيم النيابة الإدارية
نقل مقر نيابة "دمياط القسم الأول"أما المادة الثالثة، فقد قضت بنقل مقر نيابة "دمياط القسم الأول" الإدارية إلى الدور الأرضي من ذات "مجمع النيابات الإدارية بدمياط الجديدة" الكائن بالعمارة رقم 4 بمشروع سكن مصر بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة
كما أصدر السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار الوزاري رقم (2819) لسنة 2026، المتضمن حزمة من التعديلات الهيكلية بقطاع النيابة الإدارية بمحافظة دمياط، شملت إنشاء نيابة جديدة وتعديل مقار واختصاصات نيابات قائمة، وذلك لتقريب جهات التحقيق وتيسير العمل الإداري بالمحافظة
.استند القرار الوزاري إلى الدستور المصري، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بشأن تعيين الإدارات والفروع والنيابات وتحديد اختصاصاتها ومقارها وتعديلاته، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 2 مايو 2026 .
تأسيس نيابة "كفر سعد" وتعديل اختصاصات "دمياط الجديدة"ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء نيابة جديدة باسم نيابة "كفر سعد" الإدارية، تتبع المكتب الفني بدمياط، وتختص بالعاملين في كافة القطاعات بمركزي ومدينتي كفر سعد وكفر البطيخ والقرى التابعة لهما، على أن يكون مقرها في الدور الثاني علوي بالعمارة رقم 5 بمشروع سكن مصر بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة. فيما قضت المادة الثانية بتعديل اختصاص نيابة "دمياط الجديدة" الإدارية؛ لتختص بالعاملين في قطاعات مدينة دمياط الجديدة، وجهاز التعمير، وهيئة الميناء، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركات البحرية، بالإضافة إلى جامعة دمياط وفرع جامعة الأزهر بدمياط والكليات التابعة لهما .خريطة نقل مقار نيابات أقسام دمياط وشمل القرار تنظيماً جديداً لمقار نيابات الأقسام داخل "مجمع النيابات الإدارية بدمياط الجديدة" الكائن بمشروع سكن مصر بالحي الأول، وجاءت كالآتي:دمياط القسم الأول: يُنقل مقرها إلى الدور الأرضي بالعمارة رقم 4 . دمياط القسم الثاني: يُنقل مقرها إلى الدور الأول علوي بالعمارة رقم 4. دمياط القسم الثالث: يُنقل مقرها إلى الدور الثاني علوي بالعمارة رقم 4 .
