خلافات بسبب تأخر العلاقة الحميمة
الطب الشرعى يثبت صلاحية الزوجين للعلاقة والمحكمة تقضى باستمرار الزواج سنة كاملة
بعد أربعة أشهر من الزواج أسرعت الزوجة الى محكمة الأسرة تطلب الخلع متعللة بأنها "تخشى الا تقيم حدود الله" وفسرت الزوجة جملتها بأن زوجها لم يقترب منها حتى الان وكل محاولات اقترابه باءت بالفشل، فقررت المحكمة احالة الزوج الى الطب الشرعي بعدما أكد أمام المحكمة انه سليم.
البداية كانت بتوجه الزوجة الى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة تطلب الطلاق من زوجة الذي لم يمض على زواجهما سوى أربعة أشهر لم تحصل على حقها الشرعي وأنها مازالت بكراً حتى الان وفى نفس الوقت نفى الزوجي فى المواجهة ادعاءات زوجته.
النزاع انتقل من مكتب التسوية الى قاعة محكمة الأسرة و أصرت الزوجة على كلامها وأيضاً الزوج وتم إحالة الاثنين الى الطب الشرعي والمفاجأة ان ادعاء الزوجين صحيحاً و ان الزوجة مازالت بكراً بالفعل وأن الزوج سليم غير مصاب بأي علة وأرجعت الازمة الى سبب نفسى ليس أكثر وبالتالي رات المحكمة استمرار العلاقة الزوجية بين الاثنين لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ إيداع هذا الحكم وهو 31 مايو 2026 أى أن العلاقة الزوجية تنتهى بموجب هذا الحكم فى 30 مايو 2027 اذا لم تستقيم الحياة الزوجية بينها و تم حل المشكلة التي تعوق علاقتهما الشرعية.
صحف الدعاوي
الجدير بالذكر أن محاكم الأسرة أنشئت فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2004 وتضمن القانون 15 مادة وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية.
طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته، ويبلغ عدد مقار محاكم الاسرة فى محافظات مصر الان 150 مقر تقريباً
