خصم 50% من الرسوم
تعديلات جديدة في قانون التصالح.. إنهاء أزمة تشطيب الواجهات وتقرير الاستشاري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتراب الحكومة من الانتهاء من إعداد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، ثم إرسالها إلى البرلمان.
وقال إن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة إتمام التعديلات المطلوبة، لتسهيل إجراءات التصالح ومعالجة المشاكل التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتحقيق المرونة للمواطنين ويعزز كفاءة التنفيذ.
من جانبه، كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز تفاصيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وخاصة أن هناك حوالي 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء أو سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، والذين يتساءلون عن مصير تلك الطلبات والإجراءات التالية بعد التقدم بملفات التصالح.
وقال عضو مجلس النواب إن هناك فئتين رئيسيتين من المواطنين المتأثرين بملف التصالح، الأولى تشمل من حصلوا على نموذج (8) وينتظرون الخطوات المقبلة، أما الفئة الثانية، فهم من استكملوا الإجراءات وتم رفض طلباتهم، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة هدفها معالجة تلك المشاكل وتيسير الإجراءات.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن التعديلات المقترحة تشمل الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد في نقابة المهندسين نقابة، دون وضع شرط بأن يكون مهندسًا استشاريًا، وذلك لتيسير الإجرات وتبسيطها على المواطنين.
تعديلات قانون التصالح
كما تشمل التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني الواقعة في المناطق الأثرية طبقا للضوابط المحددة، إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كشرط لإتمام إجراءات التصالح، بما يعني إعفاء أصحاب الوحدات الفردية من شرط طلاء كامل واجهة المبنى لقبول التصالح.
وسيتم منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، لفئات محددة مثل العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
كما ستمنح التعديلات للحاصلين على نموذج 8 فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، ما يقدم حلا لمشكلة كبيرة واجهت عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.
وينتظر أن تشهد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سياسة تفويض المسؤوليات، والتي تقوم على منح المحافظين سلطة تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية لتسريع المعاملات.
وهناك أيضا مقترح في التعديلات الجديدة بمد العمل بالقانون لفترة أطول، قد تصل إلى عام كامل، وذلك استيعاب كافة المواطنين، مع مد فترة استقبال الطلبات 6 أشهر لتنتهي في نوفمبر 2026.
وهناك العديد من المحظورات والضوابط المنتظر استمرارها في قانون التصالح في مخالفات البناء، حتى بعد التعديلات الجديدة، وفي مقدمتها المخالفات خارج الحيز، حيث يظل وقف التصالح ساريا على المباني خارج الحيز العمراني المقامة بعد تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأيضا الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، حيث يُحظر تماما التصالح في أي مبنى يهدد سلامة السكان، وكذلك التعديات الصارخة، فلا تصالح في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاع الخاصة بالطيران المدني وشؤون الدفاع.
