سؤال برلمانى يكشف
كواليس المؤامرة الإدارية التي أطاحت بـ «غزل المحلة» من المربع الذهبي للقاع
كشف سؤال برلماني عن عدد من المخالفات الإدارية داخل نادى غزل المحلة، بالتفريط في أصول النادي والاستغناء المجاني عن اللاعبين، وهو ما اعتبرته جماهير النادى إهدار للمال العام.
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، وذلك استناداً إلى المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
يتناول السؤال البرلماني قضية إهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم، حيث أشار النائب إلى تعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة في أكتوبر 2022 يفتقر إلى الخبرة أو المؤهلات اللازمة لإدارة منظومة كرة القدم.كما كشف المستند عن مخالفة قانونية صريحة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020، جراء الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاجتماع الأول للمجلس، على حد وصف السؤال البرلمانى.
وأوضح أن القرارات الإدارية الخاطئة وافتعال الأزمات مع الأجهزة الفنية ومنها مدرب الفريق السابق «بابا فاسيليو» أدت إلى تطفيش اللاعبين والتفريط فيهم، وقد انعكس ذلك سلباً على مسيرة النادي العريق المملوك لشركات قطاع أعمال عام تمثل أموال الشعب المصري، ليتراجع الفريق بشكل حاد من المركز الرابع في الدور الأول، ليستقر في ذيل جدول المسابقة بنهاية الموسم.
وكشف النائب أحمد بلال عن تفاصيل صادمة تتعلق بالهدر المالي داخل شركة غزل المحلة لكرة القدم، حيث تبين أنه بالرغم من تقاضي رئيس مجلس الإدارة أجرًا نظير تفرغه، عتم تعيين مدير تنفيذي بالشركة يتقاضى راتبًا مقطوعًا بنفس الاختصاصات والمهام دون موافقة الجمعية العمومية، في مخالفة صريحة للقانون ولائحة النظام الأساسي.
مدربين أقل كفاءة
كما أشار إلى إصرار رئيس المجلس على تحميل ميزانية الشركة نفقات انتقاله بسيارة خاصة من القاهرة لحضور المباريات، بالإضافة إلى تكبيد النادي مبالغ طائلة تحت بند المصروفات الشخصية للملابس والولائم.
ووفقًا للتقرير البرلماني، شهدت عقود الأجهزة الفنية زيادات ضخمة بمئات الآلاف من الجنيهات بعد فترات وجيزة جدًا من توقيعها، وذلك بالتزامن مع تعثر الشركة في سداد مستحقات اللاعبين ومكافآت المباريات والأقساط المقررة.
وجاءت أبرز الأمثلة المذكورة في كالتالي:المدرب العام كابتن عبد الباقي جمال، تم رفع راتبه من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في نوفمبر 2022، ثم قفز بشكل مفاجئ إلى 125 ألف جنيه في يناير 2023، وصولاً إلى 160 ألف جنيه بعد إلغاء العقود القديمة وإبرام عقود جديدة تكبدت الشركة رسوم توثيقها برغم النتائج السيئة وتراجع الترتيب.
وكذلك مخطط الأحمال كابتن أحمد فتحي، فقد تم زيادة راتبه من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بعد شهرين فقط من توقيع عقده ودون أسباب مبررة، قبل أن يُفسخ العقد معه في يناير 2023. وتم تعيين مدرب جديد كبديل أقل كفاءة براتب ضخم بلغ 40 ألف جنيه، وهو رقم لا يتناسب مع طبيعة عمله وخبرته.
اختتم النائب أحمد بلال سؤاله، بالإشارة إلى سوء إدارة ملف اللاعبين فى غزل المحلة الذين يمثلون رأس المال الحقيقي لأي فريق؛ إذ جرى التفريط في عدد منهم دون مقابل مادي، مشيرا إلى واقعة اللاعب المالاجاشي باولن فوافي، والذي مُنح استغناءً رسميًا «بموجب المحضر رقم 46» أتاح له الانتقال واللعب لأحد الأندية الفرنسية دون تحقيق أي استفادة مالية لنادي غزل المحلة، بل وتم صرف كامل مستحقاته ومكافآته قبل مغادرته برغم عدم انتهاء تعاقده القانوني مع النادي.
