محامى شركة برنس جروب يشيد بالقضاء المصرى
الحكم 29 يونيو.. محكمة إستئناف الاسماعيلة تحدد المحطة الاخيرة لقضية الطائرة الروسية
شهدت الدائرة الثالثة بمحكمة إستئناف الاسماعيلية نظر الجلسة الاخيرة للطعن المقدم من الشركة المالكة للطائرة الروسية التى تعرضت لحادث إنفجار فى عام 2015 بمدينة شرم الشيخ.
وقد إستمعت هيئة المحكمة على مدار ساعتين لمرافعة الحاضرين نيابة عن المسئوليين الحكوميين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء و وزير الطيران ورئيس الشركة المصرية للطيران بالاضافة الى محامى شركة شركة "برنس للسياحة و المجوهرات والنقل والتجارة الخارجية"،ورئيس مجلس إدارتها إسماعيل ليبيف ،والكائنة فى انطاليا بدولة تركيا وهو مصرى يونانى والذى أشاد بالقضاء المصرى ونزاهته و لم يكن متوقعاً لديه ان تلقى القضية هذا الاهتمام القضائى.
وقد قررت الدائرة برئاسة القاضى علاء مصطفى عبدالرازق، وعضوية القاضيين حسين أحمد الوصيف و أمير حسان أبوالليل حجز الدعوى للحكم بجلسة 29 يونيو المقبل.
كانت محكمة اول درجة قد قضت برفض الدعوى التى حملت رقم 388 لسنة 2024 مدنى كلى شرم الشيخ والتى طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بتعويضها بمبلغ 94 مليون و 184 الف و 699 دولار و وتسعة سنت امريكى أو ما يعدلها بالجنيه المصرى اى ما يعادل 4.7 مليار جنيه.. تعويضاً عن حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015.
وقامت شركة "برنس للسياحة و المجوهرات والنقل والتجارة الخارجية" ورئيس مجلس إدارتها إسماعيل ليبيف والكائنة فى انطاليا بدولة تركيا بالطعن على حكم أول درجة.
وإستندت الشركة المدعية فى دعواه التى إختصمت فيها رئيس الوزراء ووزير الطيران ومدير مطار شرم الشيخ ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات .
كما إرتكنت دعوى الشركة على إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وتركيا بخصوص تبادل وحماية الاستثمار والمبرمة بتاريخ 4 أكتوبر 1996 ودخلت حيز التنفيذ فى 12 يونيو .2000 وقد تداولت محكمة اول درجة القضية فى عدة جلسات حتى تم حجزها للحكم لجلسة 18 يناير 2025 والتى قضت برفض الدعوى.
رئيس الوزراء
وبتداول الطعن بالاستئناف امام الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة الطور حكمت المحكمة بالجلسة قبل الماضية "قبل الفصل فى الشكل والموضوع فى قضية التعويض المرفوعة من قبل مالكة الطائرة الروسية أولاً بتكليف المستأنف والمستانف ضدهم الاول رئيس الوزراء ،والثانى وزير الطيران ،والرابع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات بالحضور الجلسة المحددة بهذا القضاء أو بمن يمثلهم قانوناً بحسبهم أشخاص إعتباريه أو تفويض من ينوب عنهم ويمثلهم قانوناً بتفويض خاص إعمالاً بنص المادة 76 من قانون المرافعات لإستجوابهم إستجلاءاً لبعض مناص النزاع المطروح على المحكمة وفقاً لاحكام المواد من 105 الى 111 من قانون الاثبات .. وهو ما تم بالفعل.
