توجهات لإعداد قوائم موحدة
رغم تعثر القانون.. الأحزاب السياسية تستعد مبكرا لمعركة انتخابات المجالس المحلية
في خطوة تعكس إصرار الأحزاب السياسية على تفعيل الاستحقاقات الدستورية المعطلة بإجراء انتخابات المجالس المحلية، أعلنت عدد من الأحزاب بينها مستقبل وطن والوفد والدستور والتجمع، عن تكثيف استعداداتها التنظيمية لخوض انتخابات المجالس المحلية المرتقبة. وتأتي هذه التحركات في وقت شهد فيه أروقة مجلس النواب حراكا جديدا لمحاولة إنهاء حالة «التعثر» التي واجهها قانون الإدارة المحلية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة.
وعلى الصعيد البرلماني، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومقترحات النواب، وذلك بعد اعتراضات واسعة حول عدم مواكبة المسودات القديمة للتحولات الاقتصادية والرقمنة والتوسع العمراني في مصر. ويهدف هذا التحرك إلى صياغة مسودة توافقية تنهي غياب المجالس المحلية الذي دام لأكثر من 18 عاماً، وتضمن تطبيقاً حقيقياً للمادة 176 من الدستور المتعلقة باللامركزية الإدارية والمالية.
وبدأت الأحزاب السياسية في إعداد خريطة بالمرشحين وتجهيز كوادرها الشبابية وتدريبهم على مهام العمل المحلي، وصرح قادة حزبيون بأن التحدي الأكبر يتمثل في اختيار آلاف المرشحين القادرين على إدارة الوحدات المحلية بالمراكز والمحافظات مؤكدين أن الحزب الذي سيتمكن من حسم الأغلبية المحلية سيكون الأقرب للتأثير في الشارع خلال الاستحقاقات النيابية المقبلة.
خطط تنظيمية للمشاركة
من جانبه، أعلن حزب الوفد، برئاسة السيد البدوي شحاتة، خوض انتخابات المجالس المحلية بقائمة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل نقطة انطلاق حقيقية للحياة السياسية. وشدد على أن المجالس المحلية تمتلك صلاحيات واسعة، تشمل الرقابة والمساءلة، ما يتطلب جاهزية حزبية قوية لضمان تمثيل مؤثر.
فيما عقد حزب المحافظين اجتماعًا للمجلس التنفيذي للحزب لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد لانتخابات المحليات. وشهد الاجتماع طرح رؤى تنظيمية تهدف إلى ضمان مشاركة فعالة، مع الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ملف المحليات، تتولى إعداد كوادر سياسية مؤهلة، ووضع معايير موضوعية لاختيار المرشحين بما يتماشى مع توجهات الحزب.
كما ناقش الحزب مشروع قانون الإدارة المحلية، في إطار اهتمامه بتعزيز دور اللامركزية وتطوير آليات العمل المحلي، بما يعكس أهمية هذا الاستحقاق في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بينما كشف حزب العدل، عن استعداداته المبكرة عبر إعادة إطلاق برنامج «1000 قائد محلي» لخوض انتخابات المجالس المحلية، بهدف تأهيل كوادر قادرة على خوض الانتخابات بكفاءة. كما أعلن تشكيل لجنة داخلية لإدارة العملية الانتخابية، في إطار خطة تنظيمية شاملة، تضمنت أيضًا إعادة هيكلة الهيئات الحزبية استعدادًا للاستحقاق المقبل.
على جانب آخر، رجحت مصادر سياسية عن توجهات للتنسيق بين أحزاب القائمة الوطنية لإعداد قوائم موحدة بالتوافق لحسم أكبر عدد من المقاعد بنفس الطريقة التى أجريت بها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب مؤخرا.
